رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خدمة جديدة تقدمها الضرائب برفع الضريبة العقارية عن المواطنين
اعلن أنور فرج المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية المصرية بان المصلحة برئاسة وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية تقدم اهم الخدمات للمواطنين وهي رفع الضريبة العقارية للمستحقين الرفع وذلك عن طريق تقديم طلب برفع الضريبة العقارية في ثلاث حالات هم..
: إذا أصبح العقار معفياً طبقاً لأحكام القانون.
: إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
: إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقار غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
ويتم تقديم الطلب إلى المأمورية المختصة متضمنا اسم وصلة مقدم الطلب بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها، وسبب طلب الرفع على النموذج المعد لذلك..
بالإضافة الي الأوراق المطلوبة والخطوات التالية هي : -
- المستندات الدالة على توافر إحدى حالات الرفع الموضحة.
- سداد تأمين مقداره 50 جنيه
- سداد أخر قسط مستحق من الضريبة حتى تاريخ تقديم الطلب.
- صفة مقدم الطلب وصورة من سند الوكالة.
ثم يحال الطلب للجان الحصر والتقدير المختصة للمعاينة و يتم رفع الضريبة اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
واضاف ان وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية وضح انه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة العقارية والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، والذي حدد عقوبات تلاحق كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي للعقار، فقد نص القانون على غرامة لتقل 200 جنيه ولاتجاوز 2000 جنيه، لكل من خالف أحكام هذا القانون وامتنع عن عن تقديم الإقرار أو تقدم ببيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
ونص القانون على تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وتصل العقوبات الى غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد حدد القانون بعض الحالات التي تستوجب عليك سداد تلك الغرامة والتي تتمثل في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير، او عند تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
وتلاحق ذات العقوبة كل من يمتنع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
اترك تعليق