رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع قانون جديد في "النواب".. يتصدي لجشع التجار
3 عقوبات رادعة.. الحبس 5 سنوات..
غرامة 10 ملايين جنيه.. وإغلاق المحل
تقدم 60 نائباً في مجلس النواب بمشروع قانون جديد لكسر عمليات الاحتكار ومنع رفع الأسعار دون مبرر ليضاعف عقوبة السجن لتصل إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة لتصل إلى فى حدها الأدنى إلى ثلاثة ملايين جنيه والى عشرة ملايين جنيه دفعه واحده فى حدها الأقصي.
أكد النواب ومن بينهم مني عمر وخالد خلف الله وأمين مسعود ورحاب الغول وأميرة أبوشقة أن التدخل التشريعي العاجل هو الرد الفوري علي جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
استند النواب مقدمو مشروع القانون إلي أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
ينص القانون الحالي على معاقبة التجار الجشعين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وطبقاً للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
اترك تعليق