أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص. وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجياً.
كما أوصت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع بلجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أي معوقات لتطبيق الحد الأدني للأجور، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط. ودعت اللجنة وزارة التخطيط إلي مخاطبة المجلس القومي للأجور بسرعة تعديل الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أسوة بما تم للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. علي أن اللجنة تحرص على حقوق جميع العاملين سواء العاملين بالدولة أو العاملين فى القطاع الخاص، لافتاً إلي أن القيادة السياسية تنحاز للعاملين وقررت زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه دعما لهم فى مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على أعباء المعيشة، والمنتظر من القطاع الخاص أن يدرس إمكانية زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين لتحسين أحوالهم وأوضاعهم المادية وتخفيف الأعباء عنهم.
وأكد أعضاء لجنة القوي العاملة على ضرورة زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى الحكومة بالجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأشاروا إلى ضرورة متابعة وزارة العمل لتطبيق الحد الأدني للأجور طبقا لقرار المجلس القومي للأجور الأخير.
اترك تعليق