رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أول قانون يجري "المحاكمة عن بعد"
كشف رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية الحكومية المستشار إيهاب الطماوي ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أول مشروع قانون يجيز المحاكمة عن بعد لمسايرة التطور التكنولوجي فى مصر والانتقال إلى مرحلة الرقمنة.
وقال الطماوي: لقد نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق فى المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متي ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التى يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة.. حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة "18 مكرر بـ" التي تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام والتصالح، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية، و أي مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوي منظورة أمام المحكمة، فتقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
اترك تعليق