انتهت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من اعداد مشروع متكامل جديد للاجراءات الجنائية ومن المقرر عرضه خلال الجلسات التي ستعقد في شهر رمضان المبارك. 

وقال رئيس اللجنة ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعيه البرلمانية ورئيس اللجنة الفرعية ان ملامح تعديلات القانون الجديد تتركز فيما يلي:

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية باعتبارها الأمينة عليها وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك كونها ممثلة للمجتمع المصري.

- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد وخاصة في أحوال القبض وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد وأهمها ضرورة الحصول علي أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي. ووضع حد أقصي لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.مع الإبقاء علي وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف بنصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وبضوابط محددة.

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي. وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ "لا محاكمة دون محام" بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخًا للحق في الدفاع.

- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.