تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحماية من حصلوا على أراض بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى، موضحا أنهم بعد تحرير سعر الصرف سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%.
وأكد ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقاري الذي يسهم بأكثر من 25% في الناتج القومي ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة مطالباً بتثبيت سعر الفائدة لكل الأراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10% من عام 2024 حتي عام 2026 أسوة بما حدث في مرات سابقة.
حذر مسعود من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان إفلاس بعض الشركات مؤكداً أن القطاع العقاري وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
اترك تعليق