احتل مشروع قانون هو الاول من نوعه في مجلس النواب والذي قدمته النائبة مني عمر عضو لجنة الاعلام بتنظيم الاسرة لمواجهة الانفجار السكاني "تريند" برلماني واسع النطاق وحظي باهتمام الرأي العام اضافة الي الاهتمام البرلماني باعتباره أول مشروع قانوني يتصدي بكل قوة وشجاعة لظاهرة الانفجار السكاني التي فاقت المتصور في وقت يؤثر فيه ذلك علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة كبيرة.

وكان مشروع القانون قد وافق عليه أكثر من 60 نائباً لكي يتم طرحه للنقاش،وقد أحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

مشروع القانون يتضمن تقديم مزايا مادية واجتماعية تستهدف تحفز المتزوجين حديثاً علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين علي الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق التوعية المعتادة.

حوافز عديدة 

وعلي سبيل المثال تضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين إذ نصت علي: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الواحدة علي وثيقة تأمين مجانية علي الحياة "من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

حدد مشروع قانون المستفيدين من حوافز تنظيم الأسرة. حيث ينص علي أن مشروع القانون يطبق علي الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك". علي أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.

ويشمل مشروع القانون علي 14 مادة تتضمن حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وذلك كخطوة لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة مني عمر إن مشروع القانون يستهدف تحمل  النواب مسئولياتهم التشريعية التي تقوض وتعيق جميع عمليات الاصلاح.

وأضافت : نستهدف تحفز المتزوجين حديثا علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين علي الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة".

مواد القانون

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون علي: "تطبق مواد هذا القانون علي الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك".

بينما تنص المادة الثانية علي: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة".

وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين. إذ نصت علي: "يحصل والدي الابن الواحد او الابنة الواحدة علي وثيقة تأمين مجانية علي الحياة من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين".

ونصت المادة  الرابعة علي: "عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول علي وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط علي ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي".

وتضمنت المادة الخامسة : حوافز للابن الواحد أو الابنة. إذ نصت علي : "يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول علي وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".

بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.

فيما نصت المادة السابعة علي : "يحق للابن الواحد أو للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات أو الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة".

وتضمنت المادة العاشرة أن تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة علي اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة ويكون التخفيض 50% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر".

وشملت المادة الحادية عشر علي أن تحصل الأسرة علي مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% في حال الإنجاب مرة ثانية.

ودعت المادة المادة الثانية عشر علي أن يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني علي نفقة الدولة مدي الحياة.

فيما نصت المادة الثالثة عشر علي أحقية الأسرة التي تكتفي بابن واحد في الحصول علي ما تقدمه الدولة من خدمات وبرامج حماية.

ونصت المادة الرابعة عشر علي تحمل وزارة السياحة تكاليف رحلة داخلية بالكامل للأسرة التي تكتفي بانجاب طفل واحد وذلك عند بلوغ الابن أو الابن المرحلة الاعدادية وحتي الثانوية.

وقالت ان الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب علي قدرة الدولة علي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلي مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة علي أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.

واكدت أن توفير كل سبل الحياة الكريمة لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة علي معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش علي أرض الوطن العظيم.

وأوضحت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفز المتزوجين حديثا علي تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين علي الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة.