ويمكن أن نعرف التجنب  الضريبي  بأنه: “كل سلوك يؤدي إلى عدم سداد الضريبة كليا أو جزئيا دون أن ينطوي هذا السلوك على استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، ولا يترتب على هذا السلوك اية عقوبة جنائية على الإطلاق.

التجنب الضريبي هو مصطلح قد خرج من رحم مبدأ الشرعية الجنائية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، فإذا أراد المشرع المصري أن يحول التجنب الضريبي إلى تهرب ضريبي، فما عليه إلا أن ينص على ذلك صراحة في التشريع الضريبي وذلك بتجريم هذا السلوك.

ماهية التجارة الإلكترونية
 كل معاملة التجارية تتم عن طريق بعد باستخدام وسيلة إلكترونية، إلا أن مصطلح عن بعد قد يصير اللبس لذلك نهيب بالمشرع تعديل النص السابق عند إصدار المشرع كقانون ليكون التعريف كالآتي: كل معاملة تجارية تتم باستخدام وسيلة إلكترونية.

صور وأشكال التجارة الإلكترونية
للتجارة الإلكترونية عدة صور وأشكال بناء على العلاقة بين الأطراف الرئيسية فيها ويمكن إجمال تلك الصور والأشكال في الآتي

1- بين منشأة تجارية و منشأة تجارية
يرمز لهذا النوع من التجارة بالرمز (B2B) حيث تتم المعاملات التجارية بين التجار وبعضهم البعض من خلال شبكات الاتصال وتكنولوجي المعلومات. الإنترنت حيث يتم تبادل الوثائق وتقديم طلبات الشراء إلى الموردين وتسليم الفواتير والقيام بعملية الدفع إلكترونيا .

هذا النوع من المعاملات التجارية يشكل أغلب المعاملات الإلكترونية لما لها لهذا الشكل  من مزايا عديدة منها تخفيض التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات.

2- بين منشأة تجارية ومستهلك
ويرمز لها اختصار بالرمز (B2C) ويطلق على هذه الصورة اسم التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونية حيث تقوم المنشآت بعرض المنتجات من خلال متجر إلكتروني افتراضي على شبكة الإنترنت، ويقوم المستهلك بطلب السلع أو الخدمة من موقع الشركة على شبكة الإنترنت، ويقوم بدفع ثمنها بطرق مختلفة كبطاقات الائتمان أو الشيكات الإلكترونية أو نقدا عند التسليم، ثم يحصل على السلعة أو الخدمة مباشرة إذا كانت منتجا رقميا أو عن طريق البريد التقليدي إذا كانت السلعة غير قابلة التسليم  إلكترونيا والعكس

3- بين منشأة تجارية وإدارة حكومية
ويرمز له اختصارا بالرمز B2A  وتشمل جميع التعاملات التي تتم بين المنشآت التجارية والإدارات الحكومية مثل مدفوعات الضرائب والتراخيص التجارية والرسوم الجمارك وغيره، وكذلك مشتريات الإدارات الحكومية من المنشآت التجارية إلكترونيا.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال  شبكة المعلومات الرقمية ويمكن للمؤسسات التجارية أن تتبادل الردود معها إلكترونيا.

4- بين الإدارة الحكومية والمستهلك
حيث ظهر هذا الشكل في كثير من الدول ومنها ألمانيا الاتحادية وأوروبا بعد ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم دفع الضرائب واستخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص المركبات إلكترونيا، وتشمل هذه الصورة كل التفاعلات الإلكترونية في مجال الخدمات والمعاملات الرسمية بين الأفراد والحكومة ويرمز لها A2C  وظهر هذا الشكل أخيرا في مصر وهو ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية.

 5- بين مستهلك ومستهلك
ويرمز لها C2C،  وهي معاملات البيع والشراء بين مستهلك ومستهلك مثل الإعلانات على المواقع الشخصية في شبكة الإنترنت لبيع الأغراض الشخصية أو الخبرات للآخرين و المزادات الإلكترونية التي يتم فيها التعاملات التجارية بين الأفراد وهذا الشكل لا يدخل معظمه وضمن التجارة الإلكترونية محل التجريم لكونها لا تأخذ في أغلب الأحيان الطابع التجاري.