د. محمد حجازي.. استشاري تشريعات التحول الرقمي: إحساس "المبتز" بعدم خوف الضحية .. يجعله لا يتمادي في التهديد

لابد من وضع حدود بين الأفراد .. ومنع تبادل الصور العارية والمكالمات الخارجة

احتفظ بالرسائل كما هي وليس " سكرين شوت" .. ومباحث الانترنت ستصل للشخص المبتز

الابتزاز الإلكتروني اصبح ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي ظهرت بكثرة في السنوات الأخيرة. برغم العقوبات التي اقرها قانون حماية البيانات الشخصية أو قانون حرية تداول المعلومات أو قانون التعرض للابتزاز ومكافحة جرائم حرية المعلومات. 

والابتزاز الإلكتروني هو التهديد بإفشاء أمور ماسة بحياة الفرد الشخصية والخاصة جداً وبشرفه في كثير من الأحيان. وتزداد خطورته إذا قام الجاني بإخضاع المجني عليه بالإكراه للامتثال إليه لتحقيق رغباته. وتنفيذ أعمال غير قانونية. ويتم تصيد الضحايا عن طريق الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرها من البرامج. والتي أصبحت شائعة الاستخدام من قِبل مختلف الفئات في المجتمع.. ويتم  اختراق الجهاز الخاص بالضحية سواء الهاتف المحمول أم الحاسوب الشخصي أم حتي حاسوب العمل الخاص. وسرقة معلوماته وبياناته الخاصة وكذلك الصور. وتهديد الضحية بنشرها أو الامتثال لأمر الجاني ودفع مبالغ من المال مقابل التكتم عنها وعدم نشرها.

وهناك  من يستغل  الضحية جنسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويتخذ عدة أشكالي منها "نزع محتوي جنسي من الضحية بالإجبار. وإجبار الضحية علي إقامة العلاقات الجنسية. اوسرقة محتوي خاص من صور أو فيديو جنسي خاص بالضحية والتهديد بنشره".

وهناك الكثير من حالات الانتحار التي حدثت مؤخراً لعدد لا يستهان به من الفتيات كان هذا السبب الرئيس وراء انتحارهن.

وينصح  الدكتور محمد حجازي  استشاري تشريعات التحول الرقمي والإبتكار والملكية الفكرية .. اي شخص يتعرض للابتزاز الالكتروني بالابلاغ فورا بمباحث الانترنت لان احساس الشخص الذي يبتز بعدم خوف الضحية يجعله لايتمادي في الابتزاز والعكس .

قال انه من المهم الا يظهر الشخص قلقه للطرف الاخر . في حين أن هناك بعض الاعتبارات  عند البنات بالذات ان البلاغ يتسبب لها في الشوشرة . خاصة اذا كانت الصور التي وصل إليها المبتز حقيقية . فاذا استجاب الشخص لمن يبتزه . ستتبعها سلسله من الابتزاز لن يستطيع الشخص  الصمود امامها ويضطر في النهايه إلي البلاغ في ظل عقوبات مشددة علي هذه الافعال  .

أشار الدكتور حجازي إلي أن دعم الاسرة لأبنائها المعرضين للابتزاز مهم جدا ويساندهم بقوة ولا يضعفهم اما الشخص المبتز .

وقال ان الابتزاز الالكتروني سيبقي ويتطور مثله مثل القتل الذي عقوبته الاعدام لكنها ليست راجعه أو مانعة ..

لذا ينصح بأهمية  التوعيه مهما  كانت العلاقة بالشخص الاخر. والمفروض وضع حدود بين الأفراد . لا ارسال لصور عارية ولا لمكالمات خارجه سواء صوتية أو فيديو كول  . بما لايعطي المبتز الفرصة لاستغلال ذلك . اما في حالة عدم معرفة الطرف الاخر "المبتز "فيكون تصرف الشخص المعرض للابتزاز اقوي في جرأة الإبلاغ عنه .  ومباحث الانترنت هي الجهة الوحيدة التي من صلاحيتها تلقي البلاغات وتتبع الرسائل والوصول للشخص المبتز المهم الاحتفاظ بالرسائل كما هي وليس سكرين شوت منها . 

اضاف ان في مصر اليوم عدد من القوانين الجديدة تحمي الأفراد مثل قانون منع الابتزاز . وقانون مكافحة جرائم حرية المعلومات . و قانون حماية البيانات الشخصية. 

وموضحا أن  عقوبة الابتزاز الإلكتروني تتراوح  بين الحبس لمدة سنة إلي سبع سنوات. وغرامة من خمسين ألف جنيه إلي مائة ألف جنيه. أو إحدي هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 327 من قانون العقوبات علي أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره . 

قال ان الفكرة انه احيانا الشخص المبتز يكون شخص من العائلة أو ولي الامر نفسه او القائمين عليه لو كان قاصرا وفي هذه الحالات يكون  الإبلاغ عنه  فضيحه كبيرة داخل الأسر وقد حدثت هذه الامور بالفعل .