رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
كيف نستغل 2.5 مليون فدان و195مليون متر مبانى من الأراضى المستردة؟
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ: نبحث آليات الاستفادة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد
دراسات استثمارية لإقامة مشروعات زراعية وصناعية
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بحرمان أملاك الدولة&Search=" target="_blank">المتعدين على أراضى أملاك الدولة من كل أنواع الدعم جاء فى التوقيت المناسب بهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وأكدوا أن الأهم هو البحث عن آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد.
قال أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن لدينا حاليا منظومة التغيرات المكانية، فيوميا يجري تصوير الأراضي وإرسال أي تعديلات تطرأ عليها إلى رئيس مدينة، وهناك موظف مختص يتجه إلى الأرض لتحديد ما إن كان التغيير تم بموافقات مسبقة أم أنه حالة تعد.
بدورها، حذرت عايدة السواركة عضو مجلس النواب، من خطورة التعدي علي أراضي الدولة، موضحة أنها قدمت مقترحا لمعرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.
وشددت سولاف درويش عضو مجلس النواب، أن ملف أراضي الدولة المستردة يحتاج إلى البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على ـملاك الدولة وإعلان العقوبات التى تنتظر من يخالف القانون.
أكد ابراهيم المصرى وكل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، أهمية الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة، لافتا إلي أهمية تفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى.
أكد ابو النجا المحرزى عضو مجلس الشيوخ ان حرمان المعتدين على اراضى الدولة من الدعم قرارر واجب النفاذ وفورا ويجب أيضا معاقبة مرتكبيها على انها جريمة مخلف بالشرف والامانة ويجب ان يحرم مرتكبها من الدعم ومن مباشرة حقوقه السياسية وان يتم منعه من السفر للخارج
اترك تعليق