جهاز بدر يشن حملة على الإعلانات ويحقق أكبر حصيلة بتاريخ المدينة

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن إدارة الإعلانات فى الجهاز والأحياء وتحت إشراف المهندس سيد سلامة نائب رئيس جهاز للتنمية، نفذت أكبر الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة خلال الشهر الماضى والجارى بمعظم أحياء المدينة وخصوصاً الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية فى الأحياء.. مشيراً أنه تم رفع وإزالة جميع اللافتات ولوحات الإعلانات الغير مرخصة.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة شملت إزالة كل الإعلانات الغير مطابقة للمواصفات، بجانب الإعلانات التى إنتهى ترخيصها ولم تقوم الشركات المسئولة عنها بالتجديد بعد مرور فترة السماح رغم إرسال إخطار بذلك لأصاحب الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز، بمتابعة من المهندسة أسماء محمد معاون رئيس الجهاز والمهندس يوسف راضى مدير إدارة التنمية.

أشار المهندس رضوان عبدالرشيد، أنه تم إزالة اللافتات التى لم يتم تحديد أماكنها بالرجوع مع مدير الإعلانات شخصياً.. موضحاً أن تلك الحملات تأتى للحفاظ على المال العام للدولة وإتباع سياسة تعظيم الموارد لكى تساهم فى تقديم جودة خدمات أفضل لسكان المدينة، وكانت تلك الحملات بقيادة ياسر عبدالله مدير أمن الجهاز، محمد عبدالعزيز رئيس الأحياء، والمحاسب سعد مرزوق مدير الإعلانات.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إزالة أكثر من (30) لوحة إعلانية (3×4) و300 لافتة عشوائية، وحوالى 50 فانوس غير مرخص، 20 لافتة (2×2) خلال تلك الحملات منذ مطلع عام (2024).. مشيراً أن حصيلة الإعلانات وصلت إلى ما يقرب من 3 مليون و 250 ألف جنيه خلال الأربع شهور الماضية، ولأول مرة فى تاريخ المدينة يتم تحقيق هذا الرقم.. منوهاً أنه تم عمل خريطة إعلانية لأول مرة بالتفصيل لتوضيح جميع أماكن إعلانات كل شركة بمنتهى الدقة، بجانب ترقيم خاص بإدارة الإعلانات لأعمدة الإنارة حتى يتم التدقيق بشكل جيد.

أوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أن إدارة الإعلانات تعتمد على تحقيق العدالة فى توزيع حصص الإعلانات لمنع الإحتكار و كان عدد الشركات فى المدينة لا يتجاوز (5) منذ (4) أعوام وأصبح الآن عدد شركات الدعاية والإعلان والوكالات الإعلانية يتجاوز الـ(24) شركة ووكالة إعلانية بخلاف طابور الإنتظار.. مشيراً أن حملات إزالات الإعلانات المخالفة مستمرة بشكل دائم ولن تتوقف حتى يتم القضاء على أى عميل أو شركة مخالفة طبقاً لإشتراطات التعاقد بناء على تعليمات الجهة المختصة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" أو متأخرة فى سداد حق الدولة.