رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة والمناطق المُعدمة
- الأوقاف: التحرش جريمة لا رجولة.. ولا يُبرَّر بالهزار أو الانفعال
- عروض القومي للسينما بالمكتبات المتنقلة احتفالًا بنصر أكتوبر
- "الافتاء"تحددشرط صحة بيع واستبدال العملات عبر المنصات الإلكترونية
- أعمل في تحويلات"الكاش"من خلال المحافظ الالكترونية فما الحكم
"الإسكان" بعد القرار الحكومى بترشيد الإنفاق
منع التعاقد على أى مشروع به تمويل او قرض خارجى
الأولوية للمشروعات الإستثمارية التى تدر دخلا سريعا مثل "رأس الحكمة"
حظر اي تعاقدات على عمليات حديثة سواء بالأمر المباشر أو المناقصات
الاستغناء عن بعض المستشارين وعدم التجديد لمن بلغ سن التقاعد
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل القرار الحكومي الخاص بترشيد الإنفاق..بحيث تكون الأولوية للمشروعات الاستثمارية الكبري التي تدر دخلًا سريعًا للدولة مثل رأس الحكمة وغيرها بالمشاركة مع القطاع الخاص ووقف أي مشروعات جديدة تكلف الحكومة أعباء مالية إضافية أو تدفعها للاقتراض من الخارج.
قال د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق إن هناك ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الاستثماري تتضمن منع التعاقد علي أي تمويل خارجي. أو البدء في أي مشروع حتي من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
اضاف ان القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يستثني بعض المشروعات من ذلك الحظر.. ويلزم موافقة رئيس الوزراء بناءً علي عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات الحكومية.
أكد د. وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات والتخطيط والمشرف على مكتب الوزير أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، خلال العام السابق أو العام الحالي، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات علي تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية يونيو المقبل.
أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن ترشيد الإنفاق لن يقتصر على مشروعات الوزارة. لكن يشمل أيضًا وقف كل التعيينات داخل الوزارة وأجهزتها وهيئاتها باستثناء سد العجز في بعض المواقع من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولفت المصدر إلى الاستغناء عن عدد من المستشارين بالوزارة وأيضا عدم التجديد لأي شخص بلغ سن المعاش بالجهاز الإداري للدولة.
وحسب المصدر انه تنفيذا لقرار ترشيد الانفاق تمنح الحكومة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات التي كان من المقرر أن تنفذها وزارة الإسكان.
في مختلف القطاعات مثل مشروعات الإسكان بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
أضاف أن القرار ألزم الوزارة بترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها، بما يمكنها من الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 70% منها.
اترك تعليق