تصدر موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية التريند الليلة الماضية علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وسط آلاف عمليات البحث والتعليقات.. حيث جاء هاشتاج يحمل اسم "مصر تدعم القضية الفلسطينية" علي قمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي "x".. وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية. بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلي المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وثقت مصر في جرائم الكيان الصهيوني من خلال مرافعة تاريخية. أمام العدل الدولية. حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. والمطالبة بمنع التوسع في بناء المستوطنات. والتنديد بالممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين. والتأكيد أن امتداد اسرائيل علي الأراضي الفلسطينية غير قانوني. موضحة أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية. والتطهير العرقي. وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل منهج.

تمكنت مصر من قراءة المشهد مبكراً. عندما وقفت أمام العالم منذ اليوم الأول للعدوان. لتعلن رفضها لسيناريو تهجير سكان القطاع إلي سيناء. ورغم المحاولات الإسرائيلية لنفي المخطط. إلا أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين لاحقا أكدت صحة الموقف المصري الذي وقف ثابتاً صامداً أمام ضغوط القبول بتنفيذ سيناريو التهجير. وذلك حرصا علي القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من جانب. وأيضا الحفاظ علي الأمن القومي المصري. وحماية السيادة المصرية علي حدودها.

كما تحركت الدولة المصرية تحركات دبلوماسية مكثفة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي. من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف إطلاق النار علي قطاع غزة. حيث سخرت القاهرة قوتها الناعمة في كشف أكاذيب دولة الاحتلال وادعاءاتهم الكاذبة. التي استخدموا لتبرير جرائمهم ضد المدنيين من سكان القطاع. وهو ما نجحت فيه مصر حيث تحولت مواقف بعض الدول الغربية تجاه الحرب بشكل ملحوظ علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

نجحت جهود الوساطة في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل المحتجزين وتنفيذ هدنة بقطاع غزة. استمرت لمدة 4 أيام للسماح والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينياً في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلي القطاع المحاصر. التي تم تجديدها لاحقا قبل أن تقرر إسرائيل رفض اتفاق هدنة.

مع اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة. عملت الدبلوماسية المصرية علي دعم القضية في جميع المحافل الدولية والتأكيد علي جوهر القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإيسرائيلية والتأكيد علي ضرورة إيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية. من خلال دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ضمن مسار حل الدولتين.

كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخوض ملحمة من خلال تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوم وملابس وبطاطين وخيم. بالإضافة إلي الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخري.

دشنت "حياة كريمة" مبادرة "كتف بكتف" لجمع التبرعات لصالح فلسطين. وإطلاق حملات للتبرع بالدم لأهالي غزة.

رفضت مصر إجلاء أي رعايا أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح. إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلي القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.

كما فتحت مصر معبر رفح الحدودي الذي يبعد 45 كم2 عن حدود غزة. وأعلنت الخارجية المصرية عدم إغلاق معبر رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي علي غزة. إلا أنه بسبب استهداف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني تسبب ذلك في تدميره. ما عرقل إيصال المساعدات إلي داخل القطاع. ولكن بمجرد إصلاحه استأنفت مصر دخول المساعدات.

حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح. في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل علي المدنيين.

وشاركت الدولة المصرية في عملية إنزال لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. كما أنها تستعد لإقامة مستشفي ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة.