تخفيض 25% من إجمالي التصالح..
في حال السداد الفوري

وجهت لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب برئاسة احمد السجيني طلبا عاجلا الي الحكومة بضرورة مخاطبة المصريين العاملين في الخارج بحجم وقيمة المخالفات البنائية وقيمة التصالح المقررة فيها عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستصدر قبل نهاية فبراير الجاري

قالت انه من المقرر ان يتم الاتفاق خلال مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون علي اتباع مبدأ تقسيط قيمة المخالفات المالية المستحقه علي ان يسري ذلك علي المصريين في الخارج اصحاب المباني المخالفة أو في الداخل.

واشارت الي ان اللجنة مشتركة مع لجنتي الاسكان والتشريعية سوف تناقش مسودة اللائحة التنفيذية خلال ايام بحضور وزراء الاسكان والتنمية المحلية والعدل.

وكشف لجنة الادارة المحلية ان اللائحة التنفيذية تنص علي حظر التصالح في ثلاثة بنود حصريا  في حالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وحالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.

وقال انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال. قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متي لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخري اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدي جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع. بحسب الأحوال.

قانونية عن حالات التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا للقانون الجديد خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.