أعضاء مجلسى النواب والشيوخ:

الصفقة تعكس الثقة الدولية فى قدرة اقتصادنا على عبور التحديات

تجسيد للاستقرار السياسى والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار

تحفيز النمو.. تنمية موارد النقد الأجنبى ودفع عجلة الإنتاج

تفتح الباب لصفقات جديدة.. ومشروعات تنموية توفر آلاف فرص العمل

جذب استثمارات أجنبية مباشرة يساعد فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص

موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، أحدثت ردود فعل إيجابية فى الداخل والخارج وفى الأوساط الاقتصادية والسياسية.

أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن نجاح مصر فى جذب حزم من الاستثمارت الاجنبية الى ساحة العمل فى مصر، ما هى إلا انعكاس لنجاح الاقتصاد المصرى فى خطواته الهادفة الى تشجيع الاستثمار من مختلف مستثمرى العالم.

قال وكيل مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين إن مصر نجحت بفضل سياساتها الاقتصادية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيد لثقة العالم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز المحن الاقتصادية التى يمر بها دول العالم نتيجة للازمات التى وقعت فى السنوات الاخيرة.

أضاف أن مصر وبلا شك قادرة على النهوض بالاقتصاد المصرى فى كل جوانبه وتحقيق انفراجة اقتصادية كبرى تفوق التوقعات.

أشار إلى أن مصر نجحت باحترافية شديده فى تجاوز المحن الاقتصادية بنجاح وانطلقت لتجنى الثمار وزيادة عوائدها المالية وجذب ايضا العملة الصعبه بقوة واقتدار.

رصدت التقارير الاقتصادية مواصلة الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى عصفت ومازالت باقتصادات الدول الناشئة.

قال وكيل مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين إن مصر أثبتت قدرتها الفائقة بفضل سياساتها الاقتصادية فى ان تجذب كم كبير من الاستثمارات الاجنية لأن هناك ثقة عالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض من عثرته والتوسع الفورى فى الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب لها.

أكد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب أهمية الجهود التى تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

قال عثمان إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً مهماً فى تحفيز النمو الاقتصادى وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

تابع عضو مجلس النواب: تُساعد الاستثمارات الأجنبية فى خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما يُشجّع المزيد من المستثمرين على الاستثمار فى الدولة، وتُحسّن من صورة الدولة والثقة فى الاقتصاد المصرى فى الخارج، ما يُشجّع على زيادة الاستثمارات الأجنبية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهود الدولة فى جذب الاستثمارات.

أشار عثمان إلى أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة د.مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبري، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها الُمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات وتبعث برسائل مهمة للخارج.

أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهود كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال الجندى إن إعلان مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة د.مصطفى مدبولى عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى وحل أزمة نقص الدولار.

أشار إلى إع ن الحكومة أن هذه الصفقة ا بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم فى إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات الُمنفذة، سيسهم فى تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق مستهدفات التنمية.

أكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة فى بيانها بأنها مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنمو.

أوضح أن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

أكد أن مشروعات شبكة الطرق وتنمية قناة السويس، التى تعد مركزاً لوجيستياً وصناعياً عالمياً ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع »23« القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجى من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعنى بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

أضاف أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر نتيجة لزيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلباً خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبا، وتم تسجيل نمو ملحوظ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصافى بنسبة 451.3 ٪ فى الربع الثانى من .2023/ العام المالى 2022

قال خالد خلف الله إن الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها فى النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الاستثمارات محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وفى ظل فجوة المدخرات التى تعانيها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.

من أمثلة الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك، وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التى تساعد فى جذب الاستثمار.

قالت سولاف درويش ان مشروعات شبكة الطرق بمثابة شراي للحياة الاقتصادية، كما أن تنمية قناة السويس، التى تعد مركزاً لوجيستياً وصناعياً عالمياً تجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد نجحت الحكومة فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، كما نجحت فى إنشاء مدن ذكية جديدة 23 مدينة، وكل هذه المشروعات تدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجى من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعنى بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

قال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الدولة تسعى لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها فى النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الاستثمارات محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وفى ظل فجوة المدخرات التى تعانى منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة الانتاج.

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة د.مصطفى مدبولى على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

فى تصريحات له أن نجاح الحكومة » رضوان « أكفى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له آثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد د.مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التى تتم بشراكة مع كيانات كبري، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها الُمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات الُمنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية، وأن هذه الصفقة ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً اهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاستمرار فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية.

تحسن التصنيف الائتمانى لمصر

أكد حزب المستقلين الجدد إشادته الكاملة بالصفقة الاستثمارية التى أعلن عنها مجلس الوزراء لأنه برهان مؤكد عن وجود استقرار سياسى وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.

أضاف هشام عنانى رئيس الحزب أن تحسن مستوى التصنيف الائتمانى فى مصر على مدار السنوات الماضية من اهم العوامل المحفزة لحذب الاستثمارت العربية والاجنبية وهو الذى يعكس نجاح برامج الاقتصاد المصرى فى كسب ثقة الكيانات الاقتصادية الكبري.

أشار عنانى إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة الى مزيد من مثل هذه الصفقات التى تنشط الاقتصاد المصرى بمزايا مختلفة واهمها ضخ النقد الاجنبى الذى يحتاجه الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة وفتح اسواق عمل متعددة للشركات المصرية، ما سينعكس بالايجاب على السوق المصرية.

يرى الحزب أن الحكومة تحتاج إلى الإسراع إلى تنفيذ ما قررته من تنفيذ 100 إجراء محفز لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار لحذب مزيداً من الصفقات الاستثمارية العربية والاحنبية.

ويؤكد الحزب أنه رغم أن مصر فى عام 23/22 كانت على قمة الدول الافريقية الحاذبة للاستثمار فى أفريقيا، إلا اننا نطمع بمزيد من الاستثمارات لتحقيق انتعاشة واعدة للاقتصاد المصري.

قال النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد رغبة الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصري.

أشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من قبل الدولة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية ساهمت بقوة فى ربط كل المحافظات بعضها ببعض، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التى تتضمن تسهيلات و تيسيرات غير مسبوقة.

تابع النائب عمرو القطامي: هذه القرارات والإجراءات والخطوات ساهمت بقوة أن تجعل مصر قبلة للمستثمرين وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة فى خلق فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلى أو الأجنبي.. ورغم التحديات، إلا ان الاستثمار المصرى يشهد زخما غير مسبوق.

أشار النائب عمرو القطامى إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فالأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يتم العمل على استخراج كل رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال.

ثمّن النائب د.ناصر عثمان أم سر اللجنة ن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تلك القرارات من شأنها التأكيد على جدية الدولة فى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

قال أم سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة يأتى نتاجاً لخطوات استباقية مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية معالجة كل الإشكاليات التى كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار، لافتاً إلى أن الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وهو ما سينعكس إيجاباً حركة الاستثمار فى مصر وانتعاش السوق المصرية وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية. لفت النائب د.ناصر عثمان إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لصفقات جديدة، وهو ما سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبى من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى وتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر.

أشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة وجعله شريكاً حقيقياً وفاعلاً فى التنمية لأن أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، مؤكداً حرص الدولة على أن تولى ملف الاستثمار المباشر اهتماماً خاصاً، وكذلك الاستثمار فى صناديق الاستثمار والمتعاملين فى البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم أن بيان مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقدى الأجنبي، تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة فى الافق الاقتصادى مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

قال سالم- فى تصريح صحفي- إن أزمة الفجوةلاالدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار فى البنك وسعره بالسوق الموازي.

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لإنعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الانتاج بالشكل الذى يعود على المواطن إيجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، معتبراً أن الموافقة على صفقة الاستثمار سالفة الذكر، أولى الخطوات فى هذا الاتجاه. نوه سالم إلى صفقات الحكومة مع المستثمرين فى إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.