رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لجنة الإدارة المحلية:
لا طرد للمواطنين من منازلهم إلا بعد سداد كامل التعويضات لهم
اكدت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب على عدم جواز إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم المنزوعه للمشروعات القومية امانة إلا بعد سداد التعويضات المستحقه لهم كاملة.
صرح أحمد السجيني رئيس اللجنة أنه ستتم مراجعة كافة اجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقاً لنص المادة "35" من الدستور المصري.
قال ان الاتفاق البرلماني الحكومي جاء بعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية في التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية و العامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.
وذكر انه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة في إعداد تلك الإصلاحات كل بصفته وهم رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق. ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية والعامة و ممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.
قال ان اللجنة إذ تشدد على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز في كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وذلك وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد في تنفيذ تلك المشروعات.
اترك تعليق