رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل يؤدي عدم تحديد ثمن للمبيع الى قبول دعوى فسخ عقد البيع
الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرهـا قبـل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضي الموضوع من هـذا التثبـت – فـي دعوى صحة التعاقد يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه، وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في الإشـراف علـى مراعاة أحكام القانون.
وقد قضت محكمة النقض بأن متى كان الحكم المطعون فيـه قـد استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطـرفين ومـن المستندات التي كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هـو مبلغ …. وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملا ورتب على ذلـك توافر ركن الثمن في عقد البيع، وانتهى إلى صحته ونفـاذه،
وكـان استخلاصه في هذا المقام سائغا، فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، يخرج عن رقابة محكمة النقض. ، ذلك أن تـوافر ركن الثمن في عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضـوع بغيـر معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصها له سائغا.
ولكن تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشترى ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفي ركن الثمن.
اترك تعليق