أعضاء النواب والشيوخ: 

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان مصر تقود انتفاضة دولية لوقف الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين وسياسات القمع والتهجير.. مشيرين إلي أن المذكرة التي قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية تكشف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأبرياء وسياسات التهجير القسري والتمييز العنصري والاضطهاد التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي:

مصر تواصل دورها التاريخي والإنساني.. أمام العالم بكل شرف

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات:

المذكرة المصرية تؤكد علي ضرورة انسحاب إسرائيل فوراً من الأراضي المحتلة

تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالأبرياء

رحب النائب اللواء أحمد العوضي. رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن. بقرار مصر الصائب حول مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. مؤكدا أن مصر سترد بشكل قانوني من خلال المذكرة التي تقدمت بها رسمياي لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية  الفلسطينية.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في تصريحات صحفية له. إن مصر دائما ما تثبت مواقفها الوطنية والانسانية الاصيلة. بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص الدؤوب لدفع العدوان عن القطاع. ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية . مشيرا الي انها خطوة مصرية هامة جاءت لاستكمال دورها التاريخي الذي بدأ منذ  السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال  اتصالاتها التي لم تنقطع علي جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوي الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاي لدخول المساعدات والاغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

أضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أن محكمة العدل الدولية. تبدأ اليوم. عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية. بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلي الاتحاد الأفريقي. ومنظمة التعاون الإسلامي. وجامعة الدول العربية. للاستماع  حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مؤكداي علي أن قرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة. ستعود القضية الفلسطينية للصدارة مره أخري علي أجندة اهتمام وأولويات المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته بشكل اكثر إنسانية وسياسية وقانونية.

وكشف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن. علي ان مصر خلال مرافعتها وما قدمته من مذكرة للمحكمة الدولية. ستطالب وتؤكد علي مسئولية الاحتلال عن كافة جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وحصار  قطاع غزة وقطع وسائل الإمداد الانسانية والاغاثية والقيود الأخري غير المبررة المفروضة علي التنقل والاستيطان. إلي جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين. وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين. بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية. بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك مدينة القدس. وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل. واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

واختتم النائب أحمد العوضي. تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي. دفاعاً عن القضية الفلسطينية. وأيضا حفاظا علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي. قائلا: "مصر تواصل دورها التاريخي والإنساني أمام العالم بكل شرف ونبل لاستعادة الحقوق المشروعة الي أصحابها".

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الموقف المصري بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في غزة .مشيرا ان المشاركة المصرية  فرصة للحفاظ علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال المذكرات القانونية الرسمية.

أضاف بدوي في بيان له أمس أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة وحسب. بل أصبحت قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة علي الدول.  وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتي استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها امام مسئولياتها أمام العالم أجمع . حيث رفضت المذكرة المصرية بشكل قاطع سياسات التمييز العنضري والاضطهاد التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والانساني لحقوق الانسان.

واشاد بدوي في بيانه بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتي تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية اسرائيل عن كافة الجرائم والافعال غير المشروعة دوليا والتي تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة. كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة علي ضرورة التأكيد علي انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلطسينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

كما طالبت المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية التي تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان في مواجهة المدنيين الابرياء. كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد بوقف سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد علي حق تقرير المصر للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء علي اراضيه بالقوة المسلحة.

أوضح بدوي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت علي مدار التاريخ وسيظل داعما للأشقاء في غزة رغم كل التحديات. مشيرا ان مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الارادة السياسية في التصدي لكافة المخططات برفض التهجير القسري للفلسطينيين حيث أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعني تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبا. وتم التحذير من مخاطر استمرار الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقال وكيل مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ان تقديم مصر لمذكرتها العاجله الي مجلس الامن جاء في التوقيت المناسب واصاب صوت الحقيقه وليعلو صوت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنضع الامور في نصابها وان نضع العالم كله والمحكمة الدولية امام مسئولياتها من اجل حماية الشعب الفلطسيني والحفاظ علي قضيته العادله والدفاع عن ارضه وان نصل الي حل عاجل لاقامة الدولتين وهو ماطالبت به مصر منذ زمن وجددته مع اندلاع المواجهات الساخنه مابين الفلطسينيين والاسرائيليين الذي تجاوزوا كل منطق في عدوانهم علي الشعب الفلسطيني
واضاف أنه لاشك أن مصر التي اخذت موقعها الريادي اقليميا ودوليا ستكون دفاعها امام محكمة العدل الدولية كاشفة وفاضحة للعدوان الاسرائيلي علي الفلسطينيين دون تفرقه أو تميييز.

وقال وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقه ان تصعيد مصر الموقف الصعب إلي محكمة العدل الدولية هي خطوة اتفقت والقانون الدولي لكي تضع موقف مصر امام العالم كله وهي تدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وان مصر بهذه الخطوة تواصل دفاعها المستمر علي مر العصور منذ اندلاع الازمة الفلطسينية وعلي مر التاريخ وسوف تضع مصر العالم امام مسئولياته ولتجبر اسرائيل علي التوقف عن تلك المؤامرة الصهيونية التي تنسج خيوطه ضد الفلسطينيين.

وقال ان العالم كله يترقب صوت مصر امام محمكمة العدل الدولية ولاشك ان اسرائيل ستواجه موقفا صعبا امام الحقائق التي ستقدمها مصر في دفاعها الشفوي امام المحكمة الدولية.

أكد النائب عبد المنعم إمام. رئيس حزب العدل. عضو مجلس النواب. أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية خطوة تصعيدية ومهمة لتأكيد موقف مصر من رفض الممارسات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالعدوان علي الشعب الفلسطيني. أو مخطط التهجير.

وقال ¢إمام¢ أن تلك الخطوة ترد علي الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة. فيما يتعلق بمشاركة مصر في جريمة تهجير الشعب الفلسطينيي. كما تؤكد في الوقت نفسه أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية سواء علي حسابها أو علي حساب أي دولة أخرة.

واعلنت النائبة هالة ابو السعدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ان مصر ستتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

اشارت الي ان مصر سوف تفضح مواقف اسرائيل في  المذكرة التي تؤكد  عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني. وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين. بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام. ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء علي الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

قال احمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية ان مصر ومن خلال تصعيد الازمة الي محكمة العدل الدولية وقبل مرور شهر التي حددتها المحكمة الدولية لتنصاع لقرارات المحكمة جاءت في توقيت مناسب للغاية لكي تكشف مسئولية إسرائيل عن كافة الافعال غير المشروعة دوليا. بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك مدينة القدس. وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.

وقال يسري المغازي وكيل لجنة الشئون العربية البرلمانية لقد حان وقت الحساب الذي سياتي علي يد مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواد الدعاوي والاكاذيب الاسرائيلية ضد مصر وضد الشعب الفلطسيني وجاء المذكرة لتضع الجميع امام مسئولياته من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحصاره الممتد.

واضاف أن هذه الخطوة تشكل ضغطيا علي الاحتلال الإسرائيلي. وما قامت به مصر أحد الكروت للضغط علي الاحتلال.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية كريم درويش ان مذكرة مصر الي محكمة العدل الدولية ثم مرافعتها امام المحكمة بعد غد الاربعاء جاءت في خطوة عملية لتكشف جرائم اسرائيل العدوانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر العام الماضي وحتي الان وترفض الاستجابة لنداءات الحق لوقف حرب التصفية الفلسطينية وقضيته العادلة.

أكد ان مصر قادرة علي الحفاظ علي القضية الفلطينية وعدم تصفيتها نهائيا وان حل الدولتين الذي طرحته مصر سيظل هو الخيار الوحيد اما انهاء القضية واجبار الفلطسينيين علي التهجير القسري فهي احلام خيالية للكيان الصهيوني الذي ستخرس مصر صوتها اما المجتمع الدولي وهي تكشف الحقائق كاملة امام العالم اجمع ولاشك ان شعوب العالم وساسة العالم يترقبون دفاع مصر امام المحكمة الدولية مدعما بكافة الوثائق والمستندات التي تدين اسرائيل.

أكد ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعيه البرلمانية أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحكمة بالغة مع الملف الفلسطيني باعتباره أولوية قصوي. لما يمثله هذا الملف من مسؤولية تاريخية تتحمل مصر عبئها . فضلا عن كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي الذي يعد خط أحمر في كل الظروف.

أضاف الطماوي أن مصر تسير دائما طريقا جديدا قانونيا عبر محكمة العدل الدولية ومن هنا كانت مذكرتها الي محكمة العدل الدولية  واللجوء إلي محكمة العدل الدولية أستنادا لعدم مشروعية الممارسات التي تتخذها أسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسريا من أراضيهم. بالمخالفة للقانون الدولي و مقررات الأمم المتحدة. مؤكديا أن إسرائيل تخالف الشرعية الدولية و ترتكب ممارسات ضد الإنسانية.

وجدد الطماوي الدعم و المساندة و التفويض للرئيس في كافة الأجراءات التي يتخذها لعدم تصفية القضية الفلسطينية. وعدم تهجير الفلسطينيين قسريا. و كذلك حماية الأمن القومي. و ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة و العمل علي إيجاد حلول تتوافق مع الشرعية الدولية و التي أكدت مصر مرارا و تكرارا أنه لا سبيل لها سوي حل الدولتين.

وقال وكيل لجنة الدفاع والامن القومي البرلمانية ابراهيم المصري أن مصر بمذكرتها الي محكمة العدل الدولية انما هي بذلك تتوالي جهودها علي كافة المستويات لفضح الاحتلال الصهيوني أمام العالم أجمع وما يقوم به من تجاوزات في حق الشعب الفلسطيني. مؤكديا علي أن التواجد في محكمة العدل الدولية من أجل مواصلة فضح الاحتلال حتي يكون العالم مطلع علي ما يتم من مجازر بحق الفلسطينين علي مدار التاريخ
وقال أن هذه الخطوات الدبلوماسية سوف تكشف اكاذيب اسرائيل وما فعله  الاحتلال الصهيوني من تضليل علي مدار الفترة الماضية أمام المحكمة وتقديم أكاذيب وبالتالي وجود مصر وتقديمها للمذكرات التي تكشف هذه الأكاذيب ضرورة مهمة وأمر كاشف وضاغط علي الكيان الصهيوني لما ارتكبه من من مجاوز وخروج عن القانون طوال السنوات الماضية.

واكد ايمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية أن موقف مصر واضح من عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني. وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين. بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وثمن النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف مهني أننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذري ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التي لا تقدم حالا ولا تؤخر. ويبقي الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهلها. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.

أوضح أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني. وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.

تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافي مع  القواعد الآمرة للقانون الدولي العام. ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء علي الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن مصر تلقت اتصالات هاتفية من كبار قادة العالم الذين أثنوا علي الدور المصري في دعم حل القضية الفلسطينية. وأكدت الإدارة المصرية علي دعم مسار المفاوضات ونجحت في فرض هدنة إنسانية وساهمت في عمليات لتبادل الأسري المحبوسين لدي الطرفين. فضلاي عن مطالبها الحثيثة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وعودة مسار الحوار من أجل الوصول إلي حلول تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وتنهي الصراع العربي الإسرائيلي.

واضاف إن مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة محاولة بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة بعد إدراكها أن ثمة إجراءات قد تتخذها المحكمة بسبب الأدلة والوثائق التي قدمتها جنوب إفريقيا حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

قال خالد خلف الله أن موقف مصر من القضية الفلسطينية سيظل ثابتا وداعميا للشعب الفلسطيني. رافضاي لمخطط التهجير القسري وإنهاء القضية. وربما يكون هذا هو السبب الذي دفع إسرائيل لأن تلقي باتهاماتها الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بهدف إثارة البلبلة علي مصر واستخدامها كورقة ضغط جديدة. إلا أنها تعلم جيديا أنها ورقة خاسرة. فمصر لم ولن تقبل المساس بأمنها وبحدودها مهما كان.

أكد النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أن هناك هدفا أساسيا عن اليمين الإسرائيلي يتمثل في احتلال كامل التراب الفلسطيني حتي ينسي العالم أنه كان علي هذه الأرض دولة اسمها فلسطين. ظنا منهم أن تصبح إسرائيل دولة يهودية في المنطقة العربية. مخططين لتقسي المنطقة لدول مسلمة تستضيف الفلسطينيين المسلمين ودول مسيحية تستضيف الفلسطينيين المسيحيين. وكل هذه المخططات أحلام صهيونية لن تتحقق ومصر تقف حائط صد أمام هذه المخططات في موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

قالت رحاب الغول ان مصر سوف تفضح أفعال الكيان الصهيوني مع أهل فلسطين ومحاولات تهجيرهم القسري بداية من إلقاء منشورات عليهم بمطالبتهم بإخلاء غزة والتوجه إلي الجنوب ورفح وحاليا يضربون النازحين من غزة في رفح الفلسطينية بقوله أن هذا هو سلوك العصابات والبلطجية المجرمين فتارة يلقون هذه المنشورات مدعين فيها حرصهم علي الأهالي وتارة أخري الضرب المباشر علي رفح. وأضافت أنه مازالت مصر القوية تقف بموقفها التاريخي في القضية الفلسطينية وملتزمة بالقوانين والمواثيق وحرصها علي نفاذية الاتفاقيات وهذا يؤكد قوتها.

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أن ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لعدوانها علي أهلنا في غزة يمثل سلسلة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بدءا من قصف المستشفيات وقتل المدنيين واستهداف الأطقم الطبية وقتل المدنيين وانتهاكات اتفاقية جينيف الرابعة المعنية بمعاملة المدنيين في حالة الحرب إلي ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان شمال قطاع غزة بتوجههم إلي الوسط ومن الوسط إلي الجنوب وصل الأمر الآن أن أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني من أهل غزة يتواجدون في مدينة رفح الفلسطينية وتوحشت العملية العسكرية الآن لاستهداف مدينة رفح والهدف هنا هو التهجير التام لهؤلاء المدنيين إلي خارج قطاع غزة وهذا مخطط صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني في ظل دعم أمريكي وغربي غير مسبوق وصمت وتخاذل من المجتمع الدولي.

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مصر لعبت دورا محوريا في إيصال المساعدات والتصدي لمؤامرة التهجير

قال مستشار الرئيس الفلسطيني د. محمود الهباش "نحن علي ثقة كاملة بمصر وبمواقفها ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية . فهي مواقف ثابتة ودائمة ومستمرة منذ بداية القضية الفلسطينية إلي الآن. حيث لعبت مصر خلال هذا العدوان دورا محوريا . أولا: في إيصال المساعدات والإمدادات إلي قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري ومن خلال فتح ميناء رفح البري والتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة خاصة الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعتبر القناة الشرعية الوحيدة لإدخال المساعدات إلي القطاع".

وأضاف الدكتور الهباش - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الدور الثاني الذي لعبته مصر خلال هذا العدوان جاء من خلال التصدي لمؤامرة وفكرة التهجير التي تعمل إسرائيل عليها والتي أعلنت عنها منذ اللحظة الأولي .

ونحن علي ثقة بأن مصر لن تسمح ولا تحت أي ظرف ولا تحت أي وضع بتمرير هذه المؤامرة مهما كانت الضغوط ومهما كانت المبررات ومهما كانت الأوضاع".

وتابع أن إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط ويظهر من سلوكها أنها غير ملزمة بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي لذلك لا تهتم بقرارات المحاكم الدولية ولا تتعامل مع قرارات والمؤسسات الدولية بالاحترام المطلوب .

وتعتمد بشكل كامل علي الدعم الأمريكي غير المحدود لسياساتها وعدوانها لذلك فالولايات المتحدة هي التي تتحمل المسئولية الأولي عن جرائم إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل ضاقت ذرعا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لأنها تعتبر عنوانا لاستمرار المأساة الفلسطينية وعنوانا لغياب الحل السياسي القانوني الإنساني الذي ينهي المأساة الفلسطينية وهي شاهد علي وجود مشكلة وقضية اللاجئين لذلك اسرائيل تريد أن تطمس القضية وتمحو أي أثر لها من خلال محاولة إلغاء دور الأونروا.

وشدد علي ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحيادية وبموضوعية وبعدالة تجاه القضية الفلسطينية وأن يضغط بما يكفي علي دولة الإحتلال من أجل إنهاء هذه المأساة والالتزام بالقانون الدولي القائم علي إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 من أجل التوصل لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:  

لاصحة لإقامة منطقة عازلة في سيناء لإيواء الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة

نفي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان. ما يتردد عن إقامة منطقة عازلة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لاستقبال وإيواء الأشقاء الفلسطينيين النازحين من القطاع إلي داخل سيناء. مشددا علي رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. مشيرا إلي أن أول من تحدث عن موضوع التهجير إلي سيناء هو الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبره "خطا أحمر".

وأكد الدكتور رشوان. في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر". أن مصر تقدر المخاطر بشأن التصرفات الإسرائيلية. ولديها من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ علي أمنها القومي والقضية الفلسطينية من التصفية.

وقال رشوان إن مصر تعتبر أن التهجير القسري نوع من أنواع جرائم الحرب. والجميع يعلم بأن التهجير القسري في القانون الدولي والإنساني هو "جريمة حرب".

وحول الصور التي نقلتها الأقمار الاصطناعية بشأن أعمال بناء جدار يقع علي طول طريق "الشيخ زويد- رفح" علي بعد 3.5 كيلو متر غرب الحدود مع غزة بارتفاع 7 أمتار.. أكد رشوان أن الموقف المصري في هذا الموضوع

واضح. ولم يتطرق إليه أي شك. مشيرا إلي أنه لم تصدر بهذا الشأن أي شكوي أو موقف واحد من حركة حماس أو فصائل المقاومة أو السلطة الفلسطينية. مشددا علي أن ما تردد في هذا الإطار برصد معدات لإقامة منطقة عازلة ليسكن فيها الفلسطينيون يتصادم ويتعارض مع المبدأ العام لمصر برفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلي أن مصر لديها منطقة عازلة بالفعل أقيمت قبل سنوات من الأزمة الحالية تتضمن مسافة عازلة تبلغ 5 كيلومترات وأسواراً بارتفاع 6 أمتار فوق وتحت الأرض" وبالتالي ليس هناك أسوار ولا مبان تبني حاليا". مؤكدا أن مصر لن تفرط أبدا لا في القضية الفلسطينية ولا في أمنها القومي. والأمران مرتبطان بأي تحرك إسرائيلي من أي نوع لتهجير قسري لأشقائنا داخل سيناء.

وفيما يتعلق بتصريحات محافظ شمال سيناء "بأن هناك سورا أقيم بالفعل بارتفاع 7 أمتار"..قال رشوان: "من المؤكد. هناك سور قائم بارتفاع 6 أمتار فوق وتحت الأرض. كما أن المحافظ هو المنوط بإدارة الشؤون المحلية في سيناء وبالتالي يعلم كافة التفاصيل".