اللقاء بين الرئيسين حافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال
2024 عام الاستثمارات التركية في مصر

قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى.

أضاف اللمعي، أن هذا اللقاء التاريخي بين الرئيسين المصري والتركي، يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

ولفت، فى بيان أصدره مجلس الأعمال المصري التركي، الاربعاء، إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.

وأكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية فى مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية فى حلحلة بعض السياسات النقدية التى تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

وقال اللمعي، نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير فى العلاقات الاقتصادية وفى حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

وأكد أن مجلس الأعمال التركي على تواصل مع الصندوق السيادى المصرى وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي فى ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضى لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.

ولفت أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير فى زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ على شركات قائمة فى مصر خاصة فى ظل الاهتمام الدولى والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.

وأوضح، أن الاجتماعات على المستوي الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة فى الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتا أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات أهتمام تركي كبير لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضي صناعية.

وقال. إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف فى المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية فى مصر على مستوي التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذى يستوعب حجم إنتاج ضخم.

وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.

وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية علي أعلي مستوي حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً لأهمية زيادة الميزان التجاري إلى 8 و9 مليارات دولار حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصرى يخفض من أزمة العملة.

وأشار إلى استفادة رجال الأعمال الأتراك من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر فى النفاذ إلى أوروبا وأمريكا، وإفريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، معربا عن أمله فى أن يشهد مجلس الأعمال استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك فى المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التى يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما ان المنتج المصرى فى كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوى فى تركيا وله القدرة على النفاذ لأسواق دول العالم.