رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وكيل لجنة الإسكان:
82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافظات فقط
لن يفتح الملف إلا بعد تقديم مشروع متكامل
كشف امين مسعود امين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع فى 4 محافظات فقط، وهى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وباقى الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.
وقال فى تصريحات له ان قانون الإيجار القديم موضوع شائك جدًا ويتسم بنوع من الحساسية الكبيرة فى مصر، خاصة أنه موروث تجاوز الـ 65 عاما، لافتًا إلى إن البرلمان المصرى لم يعرض عليه أى قانون خاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر للشقق السكنية حتى الآن.
وأضاف: حدث ما يسمي بالاستماع للنواب وممثلي الملاك والمستأجرين، ووجدنا أن الملاك يتعرضون إلى ظلم نتيجة أن قيمة الإيجار غير مناسبة مع السعر أو القوة الشرائية، ومستأجرى الوحدات السكنية فى الإيجار القديم الكثير منهم لديه حالات مالية وعمرية لا بد من مراعاتها، وبالتالى هما طرفان مصريان يجب التعامل معهما بحذر شديد جدا والعمل على مصلحة الطرفين قدر المستطاع.
وتابع: أن مجلس النواب يعمل بآلية معينة، وهناك بعض القوانين تستلزم معلومات إحصائية ومناقشة مجتمعية إلى جانب قراءة للمشهد العام، وفى مثل هذه الحالات تقدم الحكومة مشروعات قوانين، خاصة أن نواب البرلمان لم يمتلكوا إحصاءات مثل عدد المستأجرين وتوزيعهم الجغرافى وتاريخ إنشاء المبانى وحالتها الإنشائية والقراءة للمناقشة المجتمعية، والتى تحقق قدرا أكبر من التوازن والسلم المجتمعى دون أى أضرار.
قال البرلمان لن يفتح الملف إلا عند تقديم الحكومة مشروع متكامل ويأخذ فترة جيدة جدا في المناقشة، وهنا يأتي دور مجلس النواب في الاستماع الجيد للمناقشة المجتمعية من الطرفين المستأجر والمالك وكل أحلام الطرفين لكي يتم إصدار قانون متوازن للطرفين من جانب النواب.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف، في تصريحات له، أن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة، مضيفًا: القانون يمس من 70 إلى 80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف. الإيجار القديم.
وتابع: هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكن بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، وهذه التفاصيل سيتم عرضها قريبا.
وأضاف النائب أن أصحاب العمارات، وخاصة فى وسط البلد، يعانون بسبب قيمة الإيجار الذى يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يتراوح من 200 إلى 300 مليون جنيه.
اترك تعليق