الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه طرف عن الاضرار التى لحقته اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به او تأخر فى تنفيذه وفي القانون يعرف ايضابا لتعويض الاتفاقي، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ).

ونصت المادة 224 مدني( 1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .

2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين).

ونصت المادة 216 مدني ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه).

مدي حجية الشرط الجزائي أمام القضاء
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط  وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط – في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين ”

بالاعتراض – جملة أو قيمة – على الشرط  التزم القاضي بفحواه.

هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام.

فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه
المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط  يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط – فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .

فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أي اعتراض كان على القاضي إعمال الشرط  كما هو.

أما فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط  واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.

شروط استحقاق الشرط الجزائي
إن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض وهي:

1 – وجود خطا من احد المتعاقدين الذي اشترط عليه الشرط الجزائي.
2 – وجود ضرر أصاب المشروط له.
3 – وجود علاقة بين الخطأ والضرر.
4 – أعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للأخر في الأحوال التي يجب فيها الأعذار، أما إذا لم تكن ضرورة للأعذار فلا يشترط الأعذار.

الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي
أن الملتزم بالعقد أو الملتزم بمصدر من مصادر الالتزام غير العقد – كان يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو بالامتناع عن عمل – إذا اتفق مع الطرف الأخر على مبلغ معين يقدران به التعويض فيما إذا اخل من عليه الالتزام بالتزامه، يترتب عليه:
1 – أن العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي.
2 – أن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الشرط الجزائي دون العكس.
فصاحب الشرط يطالب المشروط عليه بالتنفيذ لما التزم به أولا، ولا يجوز له أن يطالبه بالشرط الجزائي أولا .

لان الشرط الجزائي تعويض وكذا المشروط عليه ليس له إلا العمل على تنفيذ ما التزم به، ولا يجوز له أن يعدل من تنفيذ التزامه إذا كان ممكنا  إلى الشرط الجزائي

لان الشرط الجزائي ليس بديلا للالتزام الأولي، بل هو تعويض فيما إذا صار الالتزام الأصلي مستحيلا بخطأ المشروط عليه وحصل ضرر من جراء الخطأ تكفل الشرط الجزائي بتقديره.

ثم إذا كان العقد باطلا؛ بطل الشرط الجزائي تبعا له، وكذا إذا كان محل الالتزام غير العقد ألا انه باطل، كما إذا تعهد شخص بارتكاب جريمة وألا فيدفع مبلغا معينا كشرط جزائي، فيبطل التعهد والشرط معا.

وأما إذا بطل الشرط الجزائي فلا مبرر لبطلان العقد، كما إذا شرط المرتهن انه عند عدم سداد الدين يكون الرهن ملكا له فيبطل الشرط الجزائي دون الرهن.

الشرط الجزائي و العربون
فرق واضح بين الشرط الجزائي والعربون لان العربون إذا كان معناه جواز العدول عن العقد لقاء دفع مبلغ العربون، فيحق لأي متعاقد أن يعدل عن الوفاء بالعقد مقابل دفع العربون كما يكون الالتزام بدفع العربون مقابل العدول وان لم يحصل ضرر للمتعاقد الأخر