بدأت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التعريفية الإقليمية الـ 26 للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية، بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، بمشاركة 55 مشاركا من 42 دولة، وحضور السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية للمنظمة روبوت فلويد، ونخبة من قيادات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية وعدد من سفراء الاتحاد الإفريقي والأوروبي، إلى جانب أساتذة وباحثي المعهد.
 

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، خلال الافتتاح، إن فعاليات الدورة تستمر لمدة 7 أيام تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض.

وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات الدورة تقديم نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات.

وأوضح القاضي أن مصر قد شاركت في مجموعة العمل العلمية التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في إعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبناء عليه تم إعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996، حيث انضمت مصر لها عام 1997.

وألقى الضوء على المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، والذي يستضيفه المعهد حيث يعد نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، ويديره مجلس إدارة ممثلة به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.

ونوه إلى أنه على هامش افتتاح فعاليات الدورة، تم افتتاح مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، وهو مركز متميز لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، لتعزيز مبادرات المنظمة في إفريقيا.

وأكد رئيس المعهد، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتشمل عددًا من المحاور سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومي.

من ناحية أخرى.. افتتح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، وبحضور ممثلي السفارة الصينية في القاهرة.

وقال القاضي، إنه في إطار التعاون بين المعهد ومراصد الفلك القومية بالصين فقد تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي في مايو عام 2017 بهدف المشاركة في رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة في الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض.

 
وأضاف أنه بموجب الاتفاقية يقوم الجانب الصيني بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة في عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد، ويقوم الجانب المصري بتشييد المبنى المناسب والمجهز، والذي تم بالفعل الانتهاء من تشييده لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد.

وأوضح القاضي أنه بناء على الاتفاقية سيرسل الجانب الصيني تلسكوبين أحدهما قطره 120 سم، وتم تركيبه بالفعل بالمحطة، لافتا إلى أن في فبراير الماضي تم تركيب وتشغيل قبتين اثنتين قطر كل منهما 8 أمتار.

وعن إمكانيات محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.. قال الدكتور جاد القاضي إنها سوف تستخدم لرصد الأجسام الفضائية "الأقمار الصناعية والحطام الفضائي" باستخدام تقنية الليزر وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصري. 

وأضاف أن المحطة مجهزة للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر؛ لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة، والتي يصل مداها إلى 36000 كيلو متر، حيث توجد الأقمار الصناعية الثابتة. 

وأكد أن المحطة ستوفر الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والتي تساهم إلى حد كبير في إنشاء قاعدة بيانات مما يساهم في معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها.

وأشار القاضي إلى أهمية قواعد البيانات الخاصة بالأجسام الفضائية فهي تساعد في إعداد دراسات وتقييمات مخاطر اصطدام الأقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة، حيث يتطلب ذلك من الجهة المستخدمة للأقمار الصناعية القيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي.

وعلى هامش تلك الفعاليات، تم افتتاح المبنى التاريخي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، الذي تم إنشاؤه عام 1903، ويضم مقتنيات متحفية علمية مهمة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، إلى جانب افتتاح النادي الفلكي بالمعهد (نادي علمي- ثقافي-اجتماعي).