"كفالة الدولة توفيق المرأة بين الالتزامات الاسرية والحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون قيود قانونية او مادية من اي نوع " يعد أحد المطالب الأساسية التى طالبت المرأة المصرية بإدراجها ضمن الدستور الجديد . _x000D_
_x000D_
جاء ذلك وفقاً لإستطلاع الرأى الذى أجراه المجلس القومى للمرأة بفروعه بكافة محافظات الجمهورية ،كما طتالبنّ أن يُنص في دستور مصر الجديد علي إقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة ذات الاحتياجات الخاصة._x000D_
_x000D_
هذا وقد أكدت ورش العمل التي كثفتها فروع المجلس بالمحافظات في الفترة الاخيرة علي اقرار مبدأ مدنية الدولة، والالتزام بعدم النكوص أو الردة عن المكتسبات التي انجزتها المرأة علي المستوي التشريعي قبل ثورة 25 يناير 2011._x000D_
وأشارت السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس علي اتفاق الآراء بالمحافظات علي ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة اساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة في قاعدة المساواة امام القانون مثل الوضع الاجتماعي أو المالي أو الانتماء الطائفي او المذهبي او الفئوي، وتجريم كل سبب للتفرقة علي وجه العموم دون حصر.
اترك تعليق