دعوى صحة التوقيع، تتعدد وسائل الحفاظ على حقوق الأفراد – بصورة عامة  – وحقهم في الملكية بصورة خاصة ويقاس تقدم الأمم بالبنية التحتية وأيضا باستقرار المعاملات المالية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإصدار تشريعات اقتصادية ومدنية ترسخ لتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات للأداء المالي لمؤسسات الدولة.

وبصرف النظر عن النظام الاقتصادي السائدة في الدولة فإن حق الأشخاص في حماية ملكيتهم الخاصة يعلو فوق غالبية الحقوق بحسبان أنه يعد المصدر الأساس لاستقرار كافة المشروعات الاستثمارية .

وتتنقل ملكية العقارات بتمام إجراءات التسجيل سواء في الشهر العقاري أو السجل العيني . وفقاً لقانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني .

فهما من ضمن التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار والثبات في نطاق نقل الملكية وتسجيل العقارات والأراضي .

ويتضح لنا من خلال تطبيق منظومة تشريعية تتسم بتشديد الإجراءات وسرعتها وجوب تحقيق أداء أعلى في كافة المجالات، ونظرا لصعوبة اجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري، والسجل العيني لجأ غالبية الأشخاص للمحاكم لاستصدار أحكام بصحة تعاقد (صحة ونفاذ) عقد البيع موضوع الدعوى تمهيداً لإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو السجل العيني وأيضاً لمواجهة تقاعس البائع للأرض أو العقار عن القيام بالأعمال المتعلقة بتمام إجراءات نقل الملكية والتسجيل للمالك الجديد (المشتري) .

أسفر التطبيق العملي لدعاوى صحة التعاقد (صحة ونفاذ العقد) أنه يلزم مرور فترة زمنية في المحاكم لاستصدار حكم فيها بدء من إقامة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى حسب قيمة الحق موضوع العقد ثم الإعلان الأصل الصحيفة وإعادة الإعلان وندب خبير ومباشرة المأمورية وإبداع التقرير والدفاع والدفع والطعون من الخصوم وصدور حكم من محكمة أول درجة ،،،

ثم قيام المضرور من الحكم بالطعن عليه بالاستئناف واتباع ذات الإجراءات السابق إتباعها أمام محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) حتى صدور حكم فيها وهو ما يكبد الأفراد أمولاً باهظة تدفعهم إلى اللجوء إلى إقامة دعوى صحة التوقيع ومن هنا ارتفع معدل دعوى صحة التوقيع في المحاكم.

وعلى الرغم من أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح من يد صاحبه .

إلا أن غالبية المتعاملين في نطاق العقارات والأراضي يلجأون لاستصدار أحكام  فى دعوى صحة التوقيع رغم إنها لا تنقل ملكية أراضي البناء أو الزراعية أو الصحراوية أو العقارات للمشترى.

ومن هنا زادت أهمية دعوى صحة التوقيع فأصبحت أكثر الدعاوى تداولاً في المحاكم.

تعرىف أهمية إجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري إلى الأثر المترتب على تمام خطوات التسجيل وهي استقرار سوق العقارات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وثبات المراكز القانونية للتصرفات من بيع ورش وقسمة وهبة وغيرها. وحصر للبنية العقارية وتحديد أراض الدولة واستردادها من واضعي اليد عليها والحفاظ على الثروة العقارية للبلاد.

تتعدد التعاريف – بصورة عامة – فمنها التعريف القانوني والقضائي والفقهي وسنتناول كلاً منها بالشرح على النحو التالي:-

عرفت محكمة النقض دعوى صحة التوقيع بأنها حق الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به.

كما اشارت إلى أن الخصومة هي وسيلة ذلك فهي مجموعة من الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الإدعاء على القضاء، ويتم بها تحقيقه والفصل فيه.

والقانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضى المدة.

بينما ينظم قانون المرافعات انقضاء الخصومة الذي لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدنى .