خبراء الاقتصاد:
جاءت في توقيت مناسب.. لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار
تواجه معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية
د. أشرف غراب:
تحسن من دخل المواطن.. وتنعكس علي الأوضاع المعيشية
د. عبدالرحمن شعبان:
القيادة السياسية حريصة علي مساندة المصريين في مواجهة الغلاء
د. أحمد سمير:
الرئيس منحاز للشارع.. لتحقيق حياة كريمة للجميع
د. محمد الباز:
الدولة تعمل في الاتجاه الموازي علي رفع درجة الرقابة
د. محمد راشد:
القرارات تحمي الاقتصاد المصري.. من الركود

أكد أساتذة وخبراء الاقتصاد القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية. بقيمة 180 مليار جنيه. وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024. بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. بحد أدني يتراوح بين 1000 إلي 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

قال الخبراء أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصي الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل. واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

أكد الخبراء أن القرارات جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي علي مستوي معيشة المواطن.

أضافوا أن قرارات الرئيس تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية. لاسيما أن قرار رفع الحد الأدني للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدني للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية.

أكد الدكتور أشرف غراب. الخبير الاقتصادي. أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي علي مستوي معيشة المواطن.

قال غراب. إن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%. من 45 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه. إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدني يتراوح بين 1000 إلي 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. ورفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50%. ليصل إلي 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار.

أشار غراب. إلي أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس علي أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس علي حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب علي أداء العامل في عمله ما يعمل علي زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج. مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوي معيشته ويحسن من أداء المجتمع.

تابع غراب. أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية. مضيرا إلي أن قرار رفع الحد الأدني للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدني للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية. مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدني للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له.

تابع الخبير الاقتصادي. أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم. إضافة إلي صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها. ما يعود بالنفع علي الدخل القومي المصري. مضيفا أن القرار يتماشي مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار. وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.

أشاد الخبير الاقتصادي د. عبدالرحمن شعبان بالقرارات التي اصدرها الرئيس السيسي التي من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وشملت هذه القرارات حزمة اجتماعية وجه بها الرئبس لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة اجمالية 74 مليار جنيه وزيادة 15% في معاشات تكافل وكرامة..بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

أضاف أن الرئيس وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وتتضمن الحزمة رفع الحد الادني للاجور بنسبة 50% ليصل الي 6 آلاف جنيه شهريا.

أوضح أن هذه القرارات تأتي تمشيا مع حرص القيادة السياسية علي تخفيف الاعباء المعيشية علي المواطنين وزيادة قدرتهم علي مجابهة الغلاء. خاصة في المرحلة الحالية.

اشار الي أن قرارات الرئيس السيسي خطوة بناءة مع الخطوات الاخري التي تسير فيها الحكومة نحو التخفيف علي كاهل المواطن المصري... ومحاولات الحكومة للتغلب علي الاثار التضخمية الكبيرة التي تشهدها الاسواق الان في السلع والخدمات.

نصح د. شعبان الحكومة في الفترة القادمة بمراقبة شديدة للاسواق علي التجار المحتكرين والمغالين في الاسعار وكذلك توجيه المواطنين علي ترشيد الانفاق قدر المستطاع. لكي يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وايضا التغلب علي الهيمنة الدولارية والعمل علي زيادة قيمة الجنيه المصري وتحسين قيمته أمام العملات الأخري.

أكد الخبير الاقتصادي د. أحمد سمير أن حزمة القرارات التي أصدرتها القيادة السياسية جاءت منحازة للمواطن ومعبرة عمّا يحدث في الشارع المصري. لتحقيق  فكرة حياة كريمة  للمواطن والذي تأثر بشكل كبير من الأزمة  الاقتصادية والتي اشتدت حلقاتها خلال الأشهر الماضية.

أضاف أن هذه القرارات ستنعكس بعدة منافع اقتصادية إيجابية للمجتمع المصري من شأنها محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية علي الشرائح الاجتماعية الاولي بالرعاية والاكثر فقرا.

أوضح ان القرارات تعتبر ضمن المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة كبرامج للحماية لتخفيف الآثار السلبية من موجة الغلاء التي يعني منها المجتمع المصري. ومد شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات المُهمشة.

يري د. سمير  أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتوي علي العديد من المنافع الاقتصادية منها.

العمل علي  جعل الدخل الشهري للعاملين  أكثر مرونة وذلك برفع حد الإعفاء الضريبي عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية. يعمل علي زيادة مرونة الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار. أي سترتفع كمية السلع والخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال دخله الشخصي  وبالمثل مضاعفة الحد الأدني للأجور له انعكاس إيجابي حيث تم رفعه من ثلاثه الآف الي ستة آلاف جنيه يضاعف القدرة الشرائية للمستهلك ومساعدته في استيفاء حاجاته الاساسية.

أشار إلي أن أصحاب المعاشات أيضا سوف يستفيدون بنفس القدر تقريبا وذلك باستمرار رفع الزيادات  للمبالغ النقدية المُقدمة لهم.

لفت إلي أن القرارات اهتمت بالتوسع في دعم مستفيدي "تكافل وكرامة" الذي يُمثل افضل برامج الحماية الاجتماعية تم تطبيقه خلال السنوات الأخيرة. والتي تهدف في الأساس الحد من مستويات الفقر  وتأكيدا علي مبدأ انحياز الدولة لصالح  المواطن في ظل  وجود الأزمات الاقتصادية. التي تعمل علي الحد من الوقوع أسفل خط الفقر.

أكد أن القرارات سيكون لها الكثير من المنافع الاقتصادية الهامة للمجتمع بصفة عامة وعلي حياة المواطن المصري بصفة خاصة.

أكد د. ماجد الباز الاستاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدني للأجور بمعدل 50% أي تصل الي الحد 6000 جنيه شهرياً مع زيادة أجور العاملين بالدولة فيما يتراوح بين 1000 الي 1200 جنيه شهرياً. هو قرار إنساني وصائب من الدرجة الاولي. كما جاء في التوقيت المناسب ونابع من احساس القيادة السياسية بنبض الشارع المصري مع حالة الارتفاع وعدم الاستقرار بأسواق السلع والمنتجات الحالي وخاصة الغذائية.

أضاف أن هذه الحزمة مجرد بداية التحسين في هيكل الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وسوف تتبعها مجموعة من التحسينات وفق خطط تتم دراستها حالياً بوزارة المالية والمجموعة الاقتصادية المختصة بهدف تحسين هيكل رواتب العاملين بالدولة. ورفع رفاهية المواطن المصري وتخفيض العبء عنه في تحمل النفقات المعيشية.

قال د. الباز ان الدولة تعمل في الاتجاه الموازي علي رفع درجة الرقابة علي مسببات ارتفاع الأسعار سواء المباشرة مثل ازمة الدولار الحالية وتأثيرها علي أسعار السلع المستوردة من الخارج. أو غير المباشرة مثل ممارسات الاحتكار والسيطرة من التجار علي الأسواق واتجاههم الي رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها.

أوضح د. الباز ان الدولة المصرية قادرة علي تخطي هذه الازمة من خلال تضافر الجهود بين الدولة والمواطن من خلال توحيد الجهود ومحاربة بعض الممارسات السلبية سواء في التعامل مع العملة الصعبة خارج الطرق الرسمية والقطاع المصرفي. أو من خلال سلوكيات المواطنين في التعامل مع السلع المبالغ في تسعيرها حالياً بالأسواق والطفرات المتتالية في أسعارها.

قال د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن القرارات التي تم إعلانها امس وفق توجيهات الرئيس السيسي تصب في  مصلحة البسطاء ومحدودي الدخل بالأساس وهو ما يعني إدراك الرئيس السيسي وإحساسه الكامل بمعاناة المواطنين جراء ارتفاع مستويات أسعار السلع بشكل ملموس مما يخفف الكثير من الأعباء الواقعة علي كاهلهم ولا سيما العاملين في القطاع الحكومي.

وأضاف إن جملة القرارات التي اتخاذها تهدف بالأساس للتخفيف نسبياً عن هؤلاء المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ولا سيما بعد تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلي المجحف علي غزة وكذلك بعد تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية في محيط باب المندب  كما تؤكد هذه القرارات مرونة الاقتصاد المصري علي امتصاص الصدمات وعبور التحديات  والتي سيتم ترجمتها في موازنة العام المالي المقبل.