بدوي:
لا مجال للواسطة والمحسبوبية في الجمهورية الجديدة
أول مشروع قانون يحدد سن المتقدمين لفرص العمل

أكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بان الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على اساس الكفاءه الجدارة، وأنه لامجال للمسحوبيه والوساطة، مؤكداً بأن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه على 4 اجزاء وأن المشكلة التى نعانى منها فقط هى سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن فى السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقى ولكن هذة المشكلة إلى زوال فى اقرب وقت.

واضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدي تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة علي المنصة الرسمية للجهاز، بأن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

 وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنية.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع على أن مصر فى الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى شطبت الواسطه والمحسوبية من قاموسها، وان هناك اصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذى سنبنى عليه مصر الحديثة.

وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم علي الوظيفه، واي مشاكل فنيه في هذا الشأن.

ورد رئيس التنظيم والإدارة بان الجهاز بالفعل مد المهله المخصصه للتقديم الى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العداله والشفافية.

من ناحية أخري أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم فى مسابقات الحكومة إلي40 عامًا بدلاً مما هو معمول به حاليًا30 عامًا.

وذكرت النائبة أن مشروع قانون لتعديل سن المتقدم فى مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا يأتى تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه فى الكثير من مسابقات الحكومة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.

أوضحت أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التى بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج.

ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلي إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.

واعتبرت شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصي للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على أمال الكثير من شبابنا. ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التى أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لاسيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة علي درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوي الخدمات التي يقدمها.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد على أهمية أن يواكب نظام التعيين فى مصر المتغيرات السريعة فى علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التى تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.

وقالت النائبة ان هناك تأكيد من الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم الى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافي.