رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لوقف إرتفاع أسعار الدواجن:
النواب يطالبون الحكومة بتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة
إقامة العديد من المشروعات وتقديم حوافز للمستثمرين
وجه عدد من اعضاء مجلس النواب في مجلس النواب يتقدمهم النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب طلبا عاجلا الى الحكومة مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة خاصةً بعد وصول أسعار طن العلف إلي 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية .
وحذر من الاثار السلبية التي سوف تنعكس علي ارتفاع اسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
كما طالب النواب في طلبات احاطة قدموها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية مواجهة نقص الأمصال البيطرية نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج.
واكد النواب أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلي 30 جنيها، علاوة علي التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.
وأكد النواب على ضرورة أن تتوسع الحكومة في اقامة العديد من المشروعات فى صناعة الدواجن وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى الثروة الداجنة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الدواجن سيكون له تأثره الفورى على خفض أسعار الدواجن.
وقال النواب: إن رأس مال صناعة الدواجن يقدر بحوالى 100 إلي 120 مليار جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 3 إلي 3.5 مليون فرد ابتداء من العاملين بالمزارع والعاملين بالصناعات المساعدة مثل مصانع الأعلاف والمجازر ومعامل التفريخ وعمال النقل سواء لمواد العلف أو للطيور وكذلك مئات الالاف من محلات الدواجن المنتشرة فى جميع المدن وكذلك الصناعات المساعدة مثلا صناعة مواد التعبئة والكرتون والتغليف واقفاص النقل والأدوية واللقاحات ومستلزمات الإنتاج الاخري وكذلك صناعات مكملة مثل تصنيع منتجات لحوم الدواجن والمنتجات المصنعة من بيض المائدة وما يتبعها من مكاتب استيراد وتصدير وخلافه.
واشاروا إلى أن كل فرد من هؤلاء العاملين بهذه الصناعة مسئول عن عائلة أو أكثر فإذا افترضنا أن كل واحد من العاملين بالصناعة يعول عائلة من خمسة أفراد فمعنى ذلك أن هناك نحو من 15 إلى 17.5 مليون فرد مصرى أى حوالى من 15 إلى 17% من جملة الشعب المصرى معتمدين، على هذه الصناعة.
اترك تعليق