يعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تجري مناقشتها في البرلمان المصري، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة، حيث يهم هذا التشريع الجديد فئة كبيرة من الأشخاص في مصر ويقدم القانون على العديد من المزايا للعامل، كما ينظم طريقة التعامل بين الموظف وصاحب العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية العامل في طلب الاستقالة، وحدد شروطا لقبولها فكان لزاما علينا بيان صيغة الاستقالة وشروطها حتى يتسنى للكافة كيفية كتابتها

صيغة الاستقالة وشروط قبوله افى قانون العمل الجديد
نصوص قانون العمل نصت على كيفية كتابة شروط الاستقالة وشروط قبولها ونصت المادة 143 من مشروع القانون، على أن يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

ونصت المادة 144 من مشروع قانون العمل الجديد، على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها،وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد عمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ، صاحب العمل له نسخه  ونسخه للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، وأخيره بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

صيغة الاستقالة ومزايا قانون العمل الجديد
ويأتي قانون العمل الجديد بمميزات عديدة، وهي:

1- لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة.

2- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الـ60، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

3- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود “استمارة 6” التي كانت تهدد العمالة بالفصل.

4- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ 5 الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

5- تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ 18 للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

6- تحتسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

7- تصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.