رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع رادع أمام "النواب" الإعدام.. لبائعي الأدوية المغشوشة
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب يتجاوز عددهم أكثر من 60 نائباً آخرين بمشروع قانون جديد الي البرلمان يرفع عقوبة بيع الادوية المغشوشه من 30 ألف الي نصف مليون جنيه دفعه واحدة والحبس 15 عاما سجن مشدد بدلا من خمس سنوات فقط مع الحكم بالاعدام حال وقوع حالة وفاة لمتعاطي الدواء المغشوش وفقا لاحكام قانون المعقوبات واغلاق مصنع الادوية الذي ينتج المغشوش منها ومصادرته.
تقدمت النائبة أمل سلامة بطلب احاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لإحكام الرقابة علي سوق الدواء والتصدي الي الأدوية المغشوشة أو ما يعرف بأدوية "بئر السلم". من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.
قالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور في وسائل الاعلام بتاريخ 19 يناير 2024. الذي حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة في سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها في علاج أمراض العيون والربو الشعبي للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطي.
طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة علي الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة. خصوصاً أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل دون ترخيص.
دعت النائبة أمل سلامة المواطنين بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها عبر القنوات التليفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
أشارت إلي أن العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهي تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اترك تعليق