الوكيل:
أداة لضبط الأسواق..
ولابد من زيادة المعروض لتحقيق الهدف
المصري:
يضمن الشفافية امام المستهلك..
ويدعم حق المواطن في المقارنة بين الأسعار
المنوفي:
المحلات الصغيرة ليست السبب..
وكتابة السعر على المنتج يمنع التلاعب

رحبت قيادات الغرف التجارية بقرارات ضبط الاسواق ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات الذي بدأ خلال يناير الجاري، وإلزام المصانع  بكتابة السعر على العبوات، خاصة بعد انفلات الأسعار لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية وفي ضوء عودة السوق لاستقرار الأسعار.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت فى الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.

اضاف الوكيل إن هناك قرارا صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية يلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات بالمنافذ التجارية، وسيتم الإلزام بقرارات رئيس الوزراء في هذا الصدد.

أشار "الوكيل" الى أهمية زيادة المعروض من السلع لوقف زيادة الأسعار فى السوق المصرية، مشيرًا لأبرز التحديات التى تواجه التجار في الوقت الحالي نتيجة عدم توافر البضائع للبيع للمستهلك، والتغير المستمر فى سعر الصرف.

أضاف أن الحكومة تبذل مجهودًا فى توفير السلع الاستراتيجية التى يستفيد منها شرائح محدودي الدخل، كما قامت بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، إلا أن بعض السلع مازالت تشهد نقصًا فى الأسواق بسبب صعوبة الاستيراد حتى للسلع التي لها بديل محلي نتيجة زيادة الإقبال عليها.
يقول محمد المصري نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية، إن قرار كتابة السعر بشكل واضح على المنتجات، يضمن الشفافية للمستهلك، بالمقارنة بين الأسعار فى ظل الارتفاع غير المسبوق الذي نشاهده حاليًا.

أضاف نائب رئيس الغرف التجارية أن القرار لا يعتبر جديدًا، لكنه حاليًا إلزاميًا، كما استبعد أن يتسبب هذا القرار فى تراجع اسعار المنتجات فى الأسواق، ولكنه يدعم الشفافية وحق المواطن فى المقارنة بين الأسعار.

أوضح محمد المصري، أن لتطبيق هذه القرار لابد من دعمه بتغيير نمط الاستهلاك العام للمواطن، واعتماد نمط البحث عن السعر الأرخص، وألا يشتري المواطن من أول محل يقابله، بل يبحث عن السعر الأقل فى أكثر من محل.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات بشكل واضح، وإلزام المصانع بشكل واضح بكتابة السعر على العبوات، خاصة بعد انفلات الأسعار لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية وفي ضوء عوة السوق لاستقرار الأسعار.

أعلنت الحكومة المصرية مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ"إجراءات حاسمة" ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة، فيما أكد تجار أهمية الخطوة في حل تفاوت الأسعار، غير أنهم شددوا على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة فى الأسعار.

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المحلات التجارية الصغيرة ليست السبب في رفع الأسعار، إنما هي وسيط بين المنتج والمستورد.

أوضح المنوفي أن المحلات مؤدية لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة أخرى تأكل رأس ماله البسيط.

طالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.

أكد المنوفي، أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة سببه الرئيسي عدم كتابة الأسعار على المنتجات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد للسلعة الواحدة فى مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات بأكثر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.

أوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجين وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب فى الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات فى حالة زيادة سعر السلعة عالميا.