لجنة الصناعة:
هناك مغالاة كبيرة في الأسعار..
ونفس السلعة كل يوم بسعر مختلف
المصنعون ملتزمون بكتابة السعر..
ومعظم التجار لا يفعلون

بالاجماع تمسك اعضاء لجنة الصناعة فى مجلس النواب بضرورة إلزام جميع السوبر ماركت والمحلات التجارية الصغيرة والكبيرة بطبع أسعار السلع المعروضة فيها على العبوة أو كتابة السعر للوحدة المباعة على الأرفف والالتزام بها فى كافة الاوقات.

واكدت اللجنة ضرورة إلتزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق فى ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.

جاء ذلك خلال فتح ملف الأزمة السعرية السلعية التى فجرها النائب معتز محمد محمود على حسن وكيل لجنة الصناعة  فى طلب الإحاطة الذى قدمه الى الحكومة فى اجتماع لجنة الصناعة برئاسة محمد السلاب.

اكد النائب حتمية إلتزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق فى ظل مواجهة الارتفاع الكبير فى الأسعار.

وقال النائب معتز محمود، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.

وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار، مقترحا إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.

من جانبه قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.

أضاف أن هناك زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الاخيرة أثناء البيع للمستهلك.

من جانبه أوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار هو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات، بمشاركة مدير مديرية التموين فى كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك، لتنفيذ المتابعة فى ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بال٧ سلع الأساسية.

وقال ان شهر مارس وهو المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك.

من جانبه انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار، مؤكدا أن المصنعين ملتزمون بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك تحديد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.

كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.

وقالت النائبة شيرين عليش وكيل اللجنة ان المواطنين بكافة مستوياتهم وبدخولهم المتغيرة أصبحوا يعانون من جنون الاسعار فى كافة السلع حتى ان المواطن اصبح الان فى حالة تغيب عن سعر نفس السلعة غدا والتى اشتراها اليوم ولابد ان تتدخل الحكومة بكل ثقلها من أجل حماية المواطن من موجات الغلاء التى تكاد تكون يومية.

وقالت، للاسف هناك ظاهرة جديده وهى ان السلعة الواحدة لها اكثر من سعر رغم ان المحلات التجارية تجاور بعضها البعض.

وأشار شحاته ابو زيد إلى ان الضرورة تقتضى معاقبة كل تاجر يثبت عدم تنفيذه لتعليمات الحكومة بطبع السعر على المنتج حتى السلع الحالية وان تلتزم بذلك سواء كتبها المصنع المنتج او لم يكتبها، منوها الى ان السجاير مازالت اسعارها جهنمية رغم كل محاولات تخفيضها.

وقال: انا لا احبذ التدخين ولكن الاسعار المغالى فيها فى السجائر تؤثر بلا شك على دخل الاسرة والمدمن لن يمتنع عن التدخين فماذا نحن فاعلون؟!.

وقالت ايفيلين متى ان الموقف اصبح جد خطير، وبات الكل يعانى، القادر وغير القادر، ولم تعد هناك سلعة واحده اصابها الغلاء حتى يمكن تحريم شرائها بل ان السوق اصبح من الصعب التعامل مع التجار فيها، مطالبا بتفعيل دور الرقابة خاصة جهاز حماية المستهلك ولابد ان يكون هناك تواصل مباشر مع المستهلكين وليس عن طريق خط ساخن لايرد، قائلا: (كفاية تعامل هامشى دون اى نتائج).