رئيس لجنة العلاقات الخارجية: إسرائيل دائماً تماطل.. وتتجه إلي التأويل بما يخدم مصالحها

رئيس لجنة الشئون العربية: المحكمة الدولية.. كشفت الجرائم غير الإنسانية للكيان المحتل

رئيس لجنة حقوق الإنسان: القرار قانوني ومنصف.. وتمت صياغته بدقة شديدة

أكد أعضاء مجلس النواب. خاصة من اعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية أن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية تحتاج إلي آلية ملزمة لاسرائيل من اجل وضعها موضع التنفيذ آخذاً في الاعتبار مماطلات اسرائيل التي لا تنتهي.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان كريم درويش إن قرارت محكمة العدل الدولية لابد ان تصاحبها آلية تنفيذية. آخذاً في الاعتبار ان اسرائيل دائما ما تماطل وتتجه الي التأويل بما يخدم مصالحها بالطبع وهو أمر يجب ان يواجه بكل قوة.

قال إنه علي المجتمع الدولي ان يحصل علي التعهدات الواجبة. خاصة أوروبا التي كانت في صفوف إسرائيل في بداية المواجهة التي اندلعت في السابع من اكتوبر الماضي.

قالت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية إن قرارت محكمة العدل الدولية واجبة النفاذ. ولكن اسرائيل كعادتها تتلاعب وتماطل وترفض التنفيذ. ويجب ان تكون أولي خطوات التنفيذ وقف الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة فورا.

حذرت وكيل اللجنة من أي تهاون في تنفيذ القرارات التي تعتبر إدانة بكل المعاني للعدوان الاسرائيلي علي غزة.

أكد ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي أنه يحق لمحكمة العدل الدولية. وفق المادة "41" من النظام الأساسي للمحكمة أن تصدر أوامر عاجلة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني. مؤكداً أن القانون الدولي يوجب علي الدولة المدانة من محكمة العدل الدولية الالتزام بتنفيذ ما يصدر بحقها من قرارات وأوامر. حتي لو كانت مؤقتة. وغض الطرف عنها يهدد مصداقية المحكمة والنظام القانوني برمته.

أكد أن ما يصدر عن محكمة العدل الدولية. يُعد نهائية وملزمة قانوناً بحق الدول أطراف النزاع. مشيراً إلي نص المادة "59" من النظام الأساسي للمحكمة. الذي ينص الزامية الحكم بين طرفيه. بالاضافة إلي المادة "60" التي تعتبر الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف. لافتاً إلي أنه في حالة وجود نزاع حول معني أو نطق الحكم. يجب علي المحكمة تفسيره بناء علي طلب أي طرف. في حين تلزم المادة "94" من ميثاق الأمم المتحدة الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية.

شدد علي أن التهرب من تنفيذ أحكام المحكمة أو الاستهانة بها. من شأنه أن يجعل القانون الدولي حبراً علي ورق ويفقد المؤسسات الدولية أي مصداقية. موضحاً أنه بناء علي الحكم. يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة. أو دولة مجاورة مثل مصر. أن تتقدم بطلب إلي مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات بحق إسرائيل لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

قال إنه يجب ان يواجه المجتمع الدولي بكل مؤسساته التحدي الحقيقي المتمثل في إلزام إسرائيل بالالتزام بتنفيذ ما ستُصدره المحكمة من قرارات. حتي ولو استدعي ذلك فرض عقوبات عليها من خلال مجلس الأمن. وهو ما قد يتعارض مع مصالح بعض القوي الكبري. خاصة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل داخل مجلس الأمن. موضحاً أنه في حال تعنت إسرائيل ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها. يتعين علي باقي أعضاء المجلس ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية علي الولايات المتحدة من أجل تغيير موقفها. ودفعها لرفع غطاء الحماية والحصانة عن إسرائيل وإلزامها بتنفيذ ما سيصدر من قرارات.

نوه أيضاً إلي ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في هذه الحالة ورصد دائم لكل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وتقديمها للجهات المعنية. مع استمرار حشد الضغط الشعبي الواسع عليها من خلال المظاهرات والمسيرات وحملات التوقيعات ورفع العرائض في مختلف دول العالم. والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية من اجل ممارسة اختصاصاتها التي خولها لها القانون الدولي. فضلاً عن تقديم بلاغات اخري جنائية في الدول الأخري وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية. بناء علي الدعوة المقامة من جنوب افريقيا. تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني. وأهمها وقف القتال.

قال النائب إن محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

شدد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب علي ضرورة البحث عن آليات تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية. لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري. وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

أشار أحمد فؤاد أباظة إلي أن استمرار الأوضاع في فلسطين علي هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيداً. خصوصاً أن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل.

في ذات السياق. أكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان مواصلة مصر جهودها من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية. ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.

قالت أمين سرلجنة العلاقات الخارجية أميرة صابر إنه رغم عدم صدور قرار مباشر وصريح بوقف إطلاق النار لعمليات جيش الاحتلال داخل غزة. لكن هناك إيجابيات عديدة حملها هذا القرار تتلخص في زيادة الحصار الدولي والإدانة المستمرة من قبل العالم بحق تل أبيب.

أشارت إلي أن الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية علي إسرائيل. تعد خطوة مهمة تؤكد صحة الأدلة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بتورط تل أبيب في ارتكاب ممارسات تخترف اتفاقية الإبادة الجماعية. وتؤكد حسم اختصاص المحكمة في هذه الدعوي. واستجابتها للطلبات الفنية التي قدمتها جنوب افريقيا لإدانة الجانب الآخر.

لفت إلي أن هذه القرارات الصادرة تضع إسرائيل في مأزق دولي ويزيد من الضغوط الدولية التي تمارسها عليها من قبل القوي الحليفة لها. وهو ما سيغير المشهد كثيرا.

أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان أن هذا القرار قانوني ومنصف تمت صياغته بدقة شديدة وبتوزان كبير. لافتاً إلي أن هذا القرار غير بات أو نهائي. فمازال أمام جنوب أفريقيا فرصة لتقديم الكثير من الأدلة القانونية التي تؤكد قوة موقفها وتورط إسرائيل في عمليات إبادة جماعية.

قال إن قرار محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولي الإنساني. لأن مضمونه يضع إسرائيل في وضع الإدانة بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. خاصة أن المحكمة تضم ممثلين عن الأمم المتحدة التي ستكون ملزمة في وقف هذه الممارسات الوحشية التي يرتكبها قوات الاحتلال.