أميرة السلاموني

حتي وإن كانت لم تستخدم لفظ "وقف إطلاق النار" بصيغة صريحة.. إلا أن ما حدث في محكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا. اكتساح لصالح الحق الذي طالبت به جنوب أفريقيا.. حيث ذكرت المحكمة في قرارها بألفاظ واضحة وصريحة مثل "وقف قتل أهل غزة" و"وقف جرح وإصابة أهل غزة" و"وقف منع سبل الحياة لأهل غزة  مياه وغذاء ودواء وطاقة" و"وقف الضرر النفسي والمعنوي المفروض علي أهل غزة. خاصة الأطفال".

لعل القرار الذي اتخذته المحكمة أمس. الحد الأقصي المتاح في إطار لوائح المحكمة والقانون الدولي. فلا يمكن للمحكمة تجريم الحق في إعلان الحرب. ولكنها جرّمت ما يترتب علي هذه الحرب.

من جانبهم. أثني الخبراء علي قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوي التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. حيث أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة. وقالت المحكمة إن علي إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة. 

أكد الخبراء أنه رغم إيجابية هذه القرارات. إلا أن العبرة بتنفيذها علي أرض الواقع. مؤكدين أن القرارات للأسف الشديد ليست ملزمة. حيث ان المحكمة مختصة بإصدار القرارات أو الأحكام فقط وليس إنفاذها. وبالتالي يتحتم علي مختلف الدول التكاتف للضغط علي إسرائيل وإلزام بتنفيذ القرارات وتطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية عليها في حالة عدم التزامها. استنادا إلي ما أصدرته المحكمة.

يري د.حاتم العبد أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أنه يؤخذ علي قرارات المحكمة أنها لم تصدر حكماً علي ما تقوم به إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية. حيث اكتفت بالدعوة إلي الامتناع عما قد يمثل إبادة جماعية. وهذه دعوات مهما بلغت حدتها هي غير ملزمة. ومع ذلك فقد أشاد "العبد" برفض المحكمة لطلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة وأثني أيضا علي قيام المحكمة بتوجيه أوامر لإسرائيل بعدم التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشاد أيضاً بطلب المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر. مؤكدا أن هذه القرارات إيجابية. ولكن يبقي الجانب المنتظر والأهم وهو الضغط العالمي علي إسرائيل من قبل مختلف الدول. كما نأمل في أن يعقب تلك التدابير حكما مُلزماً لإسرائيل لوقف جرائم الحرب التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

أوضح اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية والأمنية أن ما أصدرته محكمة العدل الدولية من قرارات. مجرد تدابير أمنية وقانونية وليس أحكام. فمن المفترض أن هذه التدابير جاءت لإلزام إسرائيل بوقف إزهاق أرواح الأبرياء والضحايا العزل في غزة من نساء وأطفال ومرضي ومدنيين. فهي قرارات مهمة تتسق مع ما ينص عليه القانون الدولي والإنساني. الذي تم إغفاله والتغاضي عنه بشكل كامل خلال الفترة الماضية. ومع ذلك فإن العبرة ليست بإصدار القرارات وإنما بتنفيذها علي أرض الواقع بشكل فورة وفعال. خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح أبرياء. وبالتالي فمثل هذه الحقوق من المفترض ألا تؤجل وألا يتم إرجاؤها. ومع ذلك فقد أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير عن الأوضاع في غزة إلي المحكمة في غضون شهر. وهذه المدة طويلة جدا. حيث أنه كان من المفترض أن تحصل المحكمة علي تقارير من جهات محايدة بشكل يومي لتقييم الأوضاع بشكل فوري.

أضاف أنه للأسف الشديد أيضا فمن عيوب محكمة العدل أنها مختصة بإصدار القرارات أو الحكم فقط وليس إنفاذه. فرغم أنها أصدرت قرارات باتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب أعمال إبادة جماعية والمعاقبة عليه. وكذلك منع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وأمرت إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة. إلا أنها لا تملك تنفيذ ذلك وبالتالي يتحتم علي مختلف الدول التكاتف لتنفيذ هذه القرارات وإلزام إسرائيل بها وتطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية عليها في حالة عدم التزامها. استنادا إلي ما أصدرته المحكمة.

قرارات محكمة العدل الدولية إيجابية.. ولكنها غير إلزامية لإسرائيل

قرارات محكمة العدل الدولية إيجابية.. ولكنها غير إلزامية لإسرائيل

قرارات محكمة العدل الدولية إيجابية.. ولكنها غير إلزامية لإسرائيل

Previous Next