رحب عدد من السفراء والدبلوماسيين، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والذي يقضي بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.
دبلوماسيون يؤكدون: الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة
مندوب فلسطين بالجامعة العربية : "إسرائيل" بدأت تدفع الثمن عن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني
واكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن " الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومشدداً على " ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".
واضاف انه يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
واشار إلى ان التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.
وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب افريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
البرلمان العربي يطالب بإتخاذ التدابير الفورية لحماية الفلسطينيين
من جانبه رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
البرلمان العربي يشكر جنوب أفريقيا
ووجه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
مندوب فلسطين : إسرائيل بدأت بدفع الثمن عن جريمة الإبادة الجماعية
من جانبه قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن "إسرائيل" بدأت بدفع الثمن عن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن محكمة العدل الدولية تأمر بتطبيق إجراءات احترازية طلبتها جنوب أفريقيا: وقف كل أعمال القتل والتدمير المرتبطة بالإبادة الجماعية، ووقف التحريض على الإبادة الجماعية، والسماح بتدفق المساعدات، وعدم تدمير أدلة جريمة الإبادة الجماعية.
واشار إلى انه رغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر مباشرة بوقف العدوان (إطلاق النار)، لكن "إسرائيل"، قوة الإبادة الجماعية، تتعرض لهزيمة قانونية ساحقة، باتجاه إدانتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، من قبل محكمة العدل الدولية.
ووجه الشكر لدولة جنوب أفريقيا باسم الشعب الفلسطينين و بإسم الإنسانية، بإسم القانون الدولي والشرعية الدولية، لأنها أعطت فرصة أخرى للعدالة و للقانون وللإنسانية أن تلتقط أنفاسها، و أعطت العالم نافذة ليحاكم إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في غزة، كما أعطت العالم فرصة أن يلفظ نظام الإجرام والإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يمثل وصمة عار في جبين العالم.
واضاف قائلا "اليوم تتعرض المنظومة الدولية التي تسترت على بشاعة الجرائم الإسرائيلية، إلى اهتزاز قوي، سيؤدي لسقوط الأقنعة الزائفة، حيث بدأنا نشهد نهاية إسرائيل، كنظام احتلال وفصل عنصري، يمارس الاضطهاد والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لأن تلك المشاهد التي تفاخر بها وزراء وقادة وجنود العدو الإسرائيلي، من ذبح الأطفال والنساء وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد، لن تمحى من ذاكرة الشعوب والإنسانية، ولكنها أصبحت دليل لإدانة إسرائيل من قبل الرأي العام العالمي قبل أن تُدان في المحاكم الدولية.
السفير عمر حجازي : يوم تاريخي لفلسطين و الإنسانية جمعاء
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، أن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء.
ورحب بقرار محكمة العدل الدولية الحاسم فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة، بخصوص الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً أن ذلك يعني أن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم.
وأكد حجازي، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات القانونية التي قدمت لهم من جنوب إفريقيا، ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.
وأشار السفير حجازي إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة، وفيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفلات من العقاب قد ولت.
فتح : قرار تاريخي .. لا أحد فوق القانون
من جانبها رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وذلك بناءً على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية.
وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن هذا القرار التاريخيّ يُذكّر العالم بأن لا أحد فوق القانون الدولي، مبينةً أن هذا القرار يضعُ حدًا لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها الإبادية بحق شعبنا الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي، مردفةً أن القرار الذي يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض الرواية الصهيونية ويبدد مزاعمها
من جانبها قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا: ان هذا الحدث يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"
واكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا:فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. وكنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة
واضافت قائلة "لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار وعلينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ، ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل
اترك تعليق