أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى «2023 ــ 2024» خلال الفترة من يوليو

وحتى ديسمبر الماضيين،حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56 ٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، فى ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحاً أن العجز الكلى بلغ 4.95٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالي.

أضاف الوزير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنمو سنوى 41.5 ٪، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14 ٪، وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4 ٪، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، بمعدل نمو 24.2 ٪، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحاً أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8 ٪ عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1 ٪.

قال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4٪، نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4 ٪، مشيراً إلى أن إجمالى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع لـ103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8 ٪.

أكد الوزير أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة فى مسار نزولي.