رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
فى أولى جلسات الحوار الوطنى حول وثيقة «التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى» : الخبراء يؤكدون قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات «الوثيقة»
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطنى الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى «2030-2024»،
أول أمس الثلاثاء 16 يناير، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: «آفاق النمو والتشغيل» وذلك فى سياق التوجه الإستراتيجى الأول «تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلى الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز، إن المشروع البحثى الذى تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى على مدار السنوات الست المقبلة، استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.
وعرضت د.هبة عبدالمنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التى استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين عاماً الماضية، والتى تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثى متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ فى المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطنى هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.
وأكدت أن الأرقام المستهدفة فى الوثيقة ليست بعيدة عن قدرات الاقتصاد المصري، ففى عمق الأزمة الروسية- الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6٪ فى عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة فى تحقيق معدل نمو بلغ 7٪، ومن ثم فتبنى مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 إلى 8 ٪ خلال الفترة «2030-2024» هو أمر ممكن الحدوث وفق مقدرات الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الرؤى بطبيعتها تستلزم تبنى مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تُركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات فى الناتج المحلى لتُسجل 50٪ بحلول عام 2030.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق المستهدفات المتضمنة فى الوثيقة، مشيداً بفكرة بدء الحوار الوطنى حول الوثيقة، مشيراً إلى أن شعور المواطن بالمشاركة فى وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوي، دعم صغار الصناع والمنتجين والمصدرين ليتمكنوا من الحصول على نصيب عادل من السوق، بجانب تهيئة المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل ودعم مستويات التشغيل.
كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني، مطالباً بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التى استهدفت الإصلاح الهيكلي، خاصة فى ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية.
وقال د.أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصري، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء، موضحاً أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع فى الهيكل الاقتصادى والذى يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية.
وأشار عبدالحميد بلال، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، إلى التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع التشغيل فى مصر؛ منها الفجوة فى الأجور فى بعض القطاعات الصناعية والزراعية لصالح وظائف خدمية داخل الاقتصاد غير الرسمي، بخلاف بعض المشكلات المتعلقة بضرورة الاستقرار على تعريفات واضحة ومحددة وثابتة لـ(الأجر الأساسى والثابت والشامل)
اترك تعليق