عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.
 

حضر الاجتماع،  الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، و عماد الدين جمعة مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

 أكد المحافظ، على كافة مسئولي الجهات المعنية، باستمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة الدورية، لعدم عودة تلك التعديات مرة أخري، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، عقب تنفيذ الإزالة، باعتبارها عاملاً رادعاً للحد من هذه الظاهرة.

ووجه، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن مراجعة كافة أعداد المحاضر التي حُررت من مجالس المدن الستة، ضد المخالفين المتعدين على الأراضي الزراعية وتم إرسالها للنيابة العامة، مع توصيف كل مخالفة على حدة، وذلك في أسرع وقتٍ ممكن، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتعدين، والمسئولين المقصرين في هذا الملف، للضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالرقعة الزراعية ومقدرات الوطن.

كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، ورؤساء المراكز والمدن، بمعاينة كافة أراضي أملاك الدولة التي تم إستردادها، على أرض الواقع، لاستغلالها الاستغلال الأمثل خلال المرحلة المقبلة، والتأكد من عدم التعدي على تلك الأراضي مرة أخري، مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الشأن، يعرض على السيد المحافظ شخصياً.

كما كلف، مدير عام التخطيط العمراني، بإعداد بيان تفصيلي بأعداد تراخيص المباني التي تم استصدارها بداية من شهر مايو 2020، وكذا تراخيص إستئناف الأعمال بداية من مايو 2021، مصحوباً ببيان تفصيلي لكل رخصة من التراخيص التي تم استصدارها على حدة، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري، و التخطيط العمراني، بمعاينة موقع كل رخصة على أرض الواقع، مع التأكد من تاريخ صدورها ومدة أعمالها الإنشائية، وإعداد بيان توصيفي بتلك الاجراءات.