إجراءات حاسمة للتعامل مع الزائرين.. وعقوبات رادعة تنتظر المخالفين

الخبراء: لابد من توعية الأطفال منذ الصغر.. لمنع التحرش والمضايقات

شاشات كبري في كل مطار.. توضح للسائح كيفية التحرك والانتقالات

تعكف وزارة السياحة والآثار خلال هذه الأيام علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الجديد الخاص بالتعامل مع السائحين بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز تجربتهم السياحية بشكل عام.. وذلك من خلال لجنة قانونية ومهنية أمر بتشكيلها أحمد عيسي وزير السياحة والآثار لهذا الغرض.. وبمجرد انتهاء اللجنة من إعداد مشروع القانون سيتم إرساله إلي إدارة التشريع بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية قبل عرضه علي مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب لمناقشته وإقراره في أقرب دورة برلمانية.

استطلعت "الجمهورية أون لاين" آراء بعض خبراء ومستثمري السياحة حول تصوراتهم لما يجب أن يكون عليه هذا القانون حتي يحقق الهدف من إصداره وهو توفير الحماية الكاملة للسائح بما يضمن عودته مرة أخري وإقناع آخرين بزيارة مصر  وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السياحة والوصول بعد السائحين إلي 30 مليون سائح سنويا ابتداء من عام 2028.

أجمع الخبراء علي ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية صناعة السياحة في جميع المراحل التعليمية ومنذ الصغر بهدف إعداد جيل قادر علي الترحيب بالسائح دون ابتزاز أو تحرش أو مضايقة.. مع ضرورة توفير المعلومات الخاصة بتسهيل تحركات السائحين بمختلف اللغات.

قالت د.ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا إن من أهم حقوق السائحين هو الحصول علي معلومات شفافة ودقيقة حول الوجهات السياحية المتاحة. والخدمات المقدمة. والأسعار. والشروط والأحكام المتعلقة بالحجوزات والتذاكر والحصول علي مستوي عالي من الأمان والحماية أثناء رحلتهم. بما في ذلك الضمانات اللازمة لسلامتهم الشخصية وممتلكاتهم.. بجانب الحق في تلقي خدمة عالية الجودة ومتسقة. بما في ذلك الوفاء بالتعهدات من قبل مقدمي الخدمات السياحية.. بالاضافة إلي حق السائحين في تقديم شكاوي وطلب التعويض في حالة تعرضهم لأي إساءة أو خروج عن الخدمة المتفق عليها.

واجبات السائحين

أما عن واجبات السائحين فتؤكد د.ريم أن احترام الثقافة والتقاليد والقوانين المحلية للوجهة التي يزورونها.
أهم هذه الواجبات.. بجانب المحافظة علي البيئة والمواقع السياحية. وعدم التسبب في أي ضرر بالموروث الثقافي أو الطبيعي واحترام حقوق الآخرين وعدم التحرش أو المضايقة لأي فرد آخر. سواء كان سائحًا آخر أو من سكان المنطقة.

أضافت أنه  يجب تحديد الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حالة انتهاك حقوق السياح أو عدم الامتثال للواجبات المفروضة عليهم.. ويجب تحديد العقوبات المناسبة للأفراد أو المؤسسات التي تنتهك حقوق السياح أو تعرض سلامتهم للخطر.

طالب د.عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم بضرورة  وضع آليات لضمان الجودة والتدريب المستمر للعاملين في قطاع السياحة. بهدف تقديم خدمة متميزة للسياح وتلبية توقعات العملاء.

قال عبداللطيف إنه يجب أن يتضمن القانون كل ما يجعل تعامل السائح  في مصر سلسا طبيعيا.. مع توفير كافة المعلومات للسائح بمجرد أن تطأ قدماه أي مطار مصري وذلك بوجود شاشات كبري في كل مطار توضح للسائح كيفية التحرك والانتقالات داخل مصر وأسماء وأسعار المزارات وتكون هذه المعلومات دقيقة مكتوبة بعدة لغات  مثل الانجليزية والإيطالية والألمانية بجانب اللغة العربية.

أضاف  أنه يجب أيضا توفير معلومات للسائحين بشأن الآليات الخاصة باسترداد ضريبة المبيعات عند المغادرة أسوة بما يحدث في معظم مطارات العالم والمعلمات الخاصة باستخدام التاكسي وسيارات "الأوبر" حتي يعتمد السائح علي نفسه في تحركاته ويستمتع بتجربته السياحية في مصر.   

أشار عبد اللطيف إلي أن هذه مجرد بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من قانون التعامل مع السائحين ويجب أن يتم تنسيق وتحديد هذه النقاط بشكل أفضل وفقًا للواقع ويمكن أن تساهم هذه الإجراءات والتدابير في زيادة رضا السائحين وتعزيز صناعة السياحة وتطويرها بشكل أفضل.

اتفق معه في هذا الرأي   أسامة السيسي  عضو اتحاد الغرف السياحية وأضاف أنه يجب أن يتم توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوي وطلب التعويض في حالة تعرض السياح لأي إساءة بهدف تعزيز ثقتهم في الوجهة السياحية.. مشيرا إلي أن هذه الآليات يمكن أن تشمل وجود نظام شكاوي مركزي يتيح للسياح تقديم شكوي واحدة في حالة تعرضهم لأي إساءة وينبغي أن يكون هذا النظام سهل الاستخدام ومتاحا بلغات متعددة لضمان إمكانية الوصول إليه من قبل جميع السياح.. بجانب لجنة لتسوية النزاعات يمكن أن يتم تشكيلها بين السياح ومقدمي الخدمات السياحية ويجب أن تكون هذه اللجنة مهنية ومتخصصة في مجال صناعة السياحة. وتعمل علي حل النزاعات بشكل عادل وسريع.

قال عضو اتحاد الغرف السياحية إنه ينبغي أيضا أن يتم تحديد آليات لتقديم تعويض مالي للسياح الذين تعرضوا لأضرار بسبب إساءة من مقدمي الخدمات السياحية، ويجب أن تكون هناك إجراءات واضحة ومحددة لتقديم طلبات التعويض ومعالجتها بشكل فعال.

كذلك يجب أن يتم توفير معلومات شفافة حول آليات تلقي الشكاوي وطلب التعويض. بما في ذلك الإجراءات المتبعة والمهل الزمنية والحقوق والواجبات المتعلقة بهذه العمليات ويجب أن يتم متابعة هذه الشكاوي والتعويضات بشكل فعال لضمان تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.. مشيرا إلي أن مثل هذه الإجراءات تعزز حقوق السياح وتساهم في بناء صناعة سياحية مستدامة وموثوقة ويجب أن يعمل قانون التعامل مع السائحين علي تعزيز هذه الآليات وضمان تنفيذها بشكل صحيح.

أكد علي المناسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة سابقا أن هناك عددا  من الدول التي توفر آليات فعالة لتلقي الشكاوي وطلب التعويض للسياح..وهذه بعض الأمثلة علي الدول التي تتبع ممارسات جيدة في هذا الصدد.. حيث توفر أستراليا نظامًا شفافًا وفعالًا لتلقي الشكاوي السياحية من خلال "المكتب الوطني للسياحة والمهرجانات" (National Visitor Information Centre). يتم توجيه السياح إلي هذا المكتب لتقديم الشكاوي والاستفسارات وطلب التعويضات عند الحاجة.

كما توفر نيوزيلندا منصة رقمية تسمي "الجهاز الإلكتروني لتلقي الشكاوي السياحية" "Electronic Device for Travel Complaints".

يمكن للسياح استخدام هذه المنصة لتقديم الشكاوي وطلب التعويضات عبر الإنترنت.. وكذلك تعمل هيئة "السياحة في إنجلترا (VisitEngland) علي توفير نظام لتلقي الشكاوي السياحية وإدارة التعويضات من خلال "خط الشكاوي السياحية الوطني" (National Tourism Complaints Line).

يتم توجيه السياح إلي هذا الخط لتقديم الشكاوي والحصول علي المساعدة اللازمة.. و توفر كندا نظامًا مركزيًا لتلقي الشكاوي السياحية من خلال "المكتب الوطني للسياحة" (National Tourism Office) ويمكن للسياح الاتصال بالمكتب لتقديم الشكاوي والاستفسارات وطلب التعويضات.. وهناك بعض البلدان العربية لديها آليات مماثلة لتلقي الشكاوي وطلب التعويض مثل  الإمارات والسعودية والمغرب.

قال إن هذه مجرد أمثلة علي بعض الدول التي تقدم آليات فعالة لتلقي الشكاوي وطلب التعويض للسياح. قد يكون لدول أخري أيضًا أنظمة مشابهة وتهدف هذه الآليات إلي توفير قنوات للتواصل والتفاعل مع السياح وحل النزاعات بشكل عادل وسريع.

  قيادات وأعضاء البرلمان:  

خطوة مهمة.. لإنعاش السياحة

لابد من حماية الضيوف من الابتزاز.. والحفاظ علي سمعة البلاد

يجب تقديم حوافز كبيرة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف

مجدي عبد الرحمن
 
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان اصدار قانون جديد للتعامل مع السائحين اصبح يمثل ضرورة ملحة  خلال هذه المرحلة خاصة في ظل رغبة مصر في الوصول الي 30 مليون سائح سنويا وقالوا ان القانون الجديد يجب ان تكون له الأولوية علي الأجندة التشريعيه خلال هذه المرحلة.

أوضح النواب ان هذا القانون بعد الأول من نوعه ينظم التعامل مع السياح ومن شأنه أن يرفع من شان مصر وسمعتها العالمية والاقليمية علي حد سواء.

أعربت نورا علي رئيسة لحنة السياحه في مجلس النواب عن اعتقادها باصدار هذا المشروع يعد ذات اهمية قصوي في وقت تعلن فيه مصر وهي قادرة علي تحقيق هدف زيادة اعداد السائحين الزائرين لمصر الي 30 مليون سائح وهو هدف ليس ببعيد واضافت ان المشروع الجديد يعد خطوة هامه في منظومة إصلاح البيئة التشريعية

قالت إن أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار. وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية مشيرة الي إلي أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء حزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية. وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبري.

أشار محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحه إلي صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بالإضافة إلي إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي. وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
يصب في صالح مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي. ووضع الإطار العام المعني بتنظيم الشركات السياحية. في خطوة تهدف إلي تشجيع وجذب الاستثمارات. وإنعاش القطاع المتأثر بالحرب في قطاع غزة
يري أن "القانون الجديد يأتي في وقت مثالي. حيث تحتاج الدولة إلي إنعاش قطاع السياحة ولقد نجحت مصر في جذب عدد كبير من السياح خلال العام الماضي. لكن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أسهمت في تراجع الأعداد
أضاف انه مما يُعزّز القانون الجديد لتنظيم السياحة الشراكة بين القطاع العام والخاص
وشدد علي ضرورة استقطاب مستثمرين في قطاع الطيران. وتدشين خطوط جوية جديدة لدول ومناطق بعيدة.

أشار أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحه إلي أن "الدولة تقدم حوافز كبيرة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف. الذي يخدم جميع المحافظات السياحية". مؤكدا أن "هذه الحوافز أسهمت في زيادة أعداد السياح في الشهور التي سبقت أزمة غزة. حيث بلغت نسبة الإشغال في الفنادق 100%".
وبعد إقرار القانون الجديد لتنظيم السياحة. تبقي المرحلة المقبلة مهمة جدًا وهي جذب الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاع. مع ضرورة تسهيل إجراءات المستثمرين. وإنجازها إلكترونيًّا. بعيدًا عن الإجراءات الروتينية. لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".

أشاد تيسير مطر عضو الشيوخ بالقانون الجديد. وقال إنه "خطوة مميزة تعكس استراتيجية الدولة للوصول إلي الرقم المستهدف. وهو 30 مليون سائح. بما يحقق عوائد مالية تصل إلي 30 مليار دولار" حيث  تستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة. للوصول إلي 30 مليون سائح بحلول العام 2028. وبلغت قيمة إيرادات السياحة نحو 63.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

قال عادل عامر إن مستقبل القطاع يتطلب "ضرورة التوسع في السياحة العلاجية والسياحة البحرية. بالإضافة إلي زيادة عدد الغرف الفندقية وسعة المطارات والطائرات".

اعتبر طارق عبد العزبز عضو الشيوخ أن "القانون الجديد يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة. باعتباره أحد أهم موارد الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة".
أوضح أن "القانون الجديد يتضمن العديد من الأبعاد. منها البُعد التنظيمي. الذي يهدف إلي تنظيم العلاقة بين السائح والجهات السياحية. من خلال زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وتحديد مساراتها".

وطالب خالد خلف الله ان يتم ضمن اصدار القانون الجديد ضرورة تنظيم البائعين امام المزارات السياحية والاثرية وان يتم ايضا من التكالب علي السائحين وكذلك توفير وسائل المواصلات اللازمة التي لا تبتز السائحين.

قالت رحاب الغول ان قانون التعامل مع السائحين سوف يرفع من سمعة مصر السياحية ويعيد ايام الزمن الجميل في مجال السياحة ويحمي السائحين ضد الاستغلال غير المبرر او طلب المساعدة من البعض بصورة غير حضارية.