وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬جلسته‭ ‬العامة‭ ‬المنعقدة‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفى‭ ‬جبالى‭ ‬أمس،‭ ‬وبشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬109‭ ‬لسنة‭ ‬1971‭ ‬فى‭ ‬شأن‭ ‬هيئة‭ ‬الشرطة‭.‬
 

الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬إدارة‭ ‬والتصرف‭ ‬فى‭ ‬الأموال‭ ‬المستردة‭ ‬والمتحفظ‭ ‬عليها‮»‬

 

جاءت‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬القومى‭ ‬ومكتب‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭.‬
يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حجية‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬وموجبات‭ ‬العمل‭ ‬الأمنى‭ ‬وشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬والإشرافية،‭ ‬والذى‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬أهمها‭ ‬تراكم‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتدرج‭ ‬فى‭ ‬الوظائف‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الانضباط‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬والأزمات‭.‬
جاء‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬109‭ ‬لسنة‭ ‬1971‭ ‬فى‭ ‬شأن‭ ‬هيئة‭ ‬الشرطة،‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬تقضى‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرارات‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمة‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الشرطة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬واجب‭ ‬النفاذ‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬الواردة‭ ‬فى‭ ‬المواد‭ ‬‮«‬‭ ‬382‭/‬1،‭ ‬383،‮١‬‭ ‬384‭/‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬حتمية‭ ‬استمرار‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬لمن‭ ‬يُعاد‭ ‬تعيينه‭ ‬بهيئة‭ ‬الشرطة‭.‬
انتظم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬فى‭ ‬مادة‭ ‬وحيدة‭ ‬بخلاف‭ ‬مادة‭ ‬النشر‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬تضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬رقمها‭ ‬‮«‬102‭ ‬مكرراً‭ ‬3‮»‬‭  ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬109‭ ‬لسنة‭ ‬1971المشار‭ ‬اليه،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭: ‬‮«‬يسقط‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬المطالبة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرارات‭ ‬إنهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬بمضى‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬واجب‭ ‬النفاذ‭ ‬لصالح‭ ‬المدعي،ويجب‭ ‬عند‭ ‬التنفيذ‭ ‬استمرار‭ ‬توافر‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لشغل‭ ‬الوظيفة،ولا‭ ‬تسرى‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ ‬‮«‬‮١‬‭ ‬،‭ ‬382،‭ ‬383‭ ‬،‭ ‬384‭/‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدنى‭ ‬على‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المادة‮»‬‭ .‬
من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أحال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قرارين‭ ‬جمهوريين‭ ‬باتفاقيتين‭ ‬دوليتين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر،‭ ‬وتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬150‭ ‬لسنة‭ ‬‮«‬1950‭ ‬استئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬فى‭ ‬الجنايات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬المختصة‭ ‬لدراستها‭ ‬وإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬بشأنها‭.‬
تضمنت‭ ‬الإحالات‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬رقم‭ ‬612‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المالى‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لتمويل‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطنى‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬الصلبة،‭ ‬والدعم‭ ‬المالى‭ ‬لمبادرة‭ ‬التعليم‭ ‬الفنى‭ ‬الشامل،‭ ‬وآليات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وقرار‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬رقم‭ ‬613‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاستشارى‭ ‬الخاص‭ ‬بدعم‭ ‬اختيار‭ ‬المخططات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لمشروع‭ ‬الصناعة‭ ‬الخضراء‭ ‬المستدامة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأوروبى‭.‬
كما‭ ‬أحال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مُقدماً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1972‭ ‬بشأن‭ ‬الأوسمة‭ ‬والأنواط‭ ‬المدنية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬مُقدماً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬150‭ ‬لسنة‭ ‬‮«‬1950‭ ‬استئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬فى‭ ‬الجنايات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية‭.‬
أحال‭ ‬أيضا‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مُقدماً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬97‭ ‬لسنة‭ ‬1959‭ ‬فى‭ ‬شأن‭ ‬جوازات‭ ‬السفر،‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬ومكتب‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬مُقدماً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬قادرون‭ ‬باختلاف‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬200‭ ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعى‭ ‬والأسرة‭ ‬والأشخاص‭ ‬ذوى‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومكتب‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية‭.‬
كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس،‭ ‬وبشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬جهاز‭ ‬إدارة‭ ‬والتصرف‭ ‬فى‭ ‬الأموال‭ ‬المستردة‭ ‬والمتحفظ‭ ‬عليها‭.‬
جاءت‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬استعراض‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخطة‭ ‬والموازنة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬فخرى‭ ‬الدين‭ ‬الفقى‭ ‬لتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الخطة‭ ‬والموازنة‭ ‬ومكتب‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدستورية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭.‬
قال‭ ‬الفقى‭ ‬‮«‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬جهاز‭ ‬إدارة‭ ‬والتصرف‭ ‬فى‭ ‬الأموال‭ ‬المستردة‭ ‬والمتحفظ‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬يلتزم‭ ‬الجهاز‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وحسن‭ ‬إدارتها‭ ‬وتنميتها‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه،‭ ‬وكذلك‭ ‬التصرف‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬فى‭ ‬الحالات‭ ‬التى‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬ذلك‭ ‬قانونا‮»‬‭ .‬
أوضح‭ ‬أن‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬والتصرف‭ ‬فى‭ ‬الأموال‭ ‬التى‭ ‬آلت‭ ‬ملكيتها‭ ‬إلى‭ ‬الدولة،‭ ‬والتى‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهاز‭ ‬تصفية‭ ‬الحراسات،‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬لموارد‭ ‬وتعويضات‭ ‬الإصلاح‭ ‬الزراعى‭ ‬بقطاع‭ ‬التمويل‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية،‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال‭ ‬المستردة‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تتناولها‭ ‬بالتنظيم‭ ‬حاليا‭ ‬عدة‭ ‬قوانين‭ ‬وقرارات،‭ ‬ولا‭ ‬يضمها‭ ‬كيان‭ ‬تنظيمى‭ ‬واحد‭ ‬مسئول‭ ‬عنها‭ ‬يتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسسى‭ ‬يحقق‭ ‬الغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬منها،‭ ‬لذا‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬جهاز‭ ‬إدارة‭ ‬والتصرف‭ ‬فى‭ ‬الأموال‭ ‬المستردة‭ ‬والمتحفظ‭ ‬عليها،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للأهداف‭ ‬المتقدمة‭ ‬ولتجانس‭ ‬وتكامل‭ ‬الاختصاصات‭ ‬التى‭ ‬تباشرها‭ ‬الكيانات‭ ‬الثلاثة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭.‬