رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإثبات في دعوى الاستحقاق
تختلف طرق الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية حسب موضوع الدعوى، فإذا كانت الدعوى تتعلق بملكية العقار المحجوز، فإن المدعي عليه أن يثبت ملكيته للعقار بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون، بما في ذلك:
البينة الشخصية، وهي شهادة الشهود.
الكتابة، وهي الوثائق الرسمية والعرفية.
الإقرار، وهو اعتراف الخصم بحق المدعي.
القرائن، وهي ما يستدل به من الظروف المحيطة بالدعوى.
أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحق آخر على العقار المحجوز، مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق، فإن المدعي عليه أن يثبت وجود هذا الحق بكافة طرق الإثبات المقررة في القانون.
وبشكل عام، يجب على المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية أن يقدم للمحكمة أدلة كافية تثبت ملكيته للعقار المحجوز أو حقه عليه، وذلك حتى يتمكن من الحصول على حكم لصالحه.
مثال على إثبات ملكية العقار في دعوى الاستحقاق الفرعية:
إذا رفع شخص دعوى استحقاق فرعية على عقار محجوز، مدعيا أنه اشترى العقار من المدين قبل صدور أمر التنفيذ، فإن المدعي عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت ملكيته للعقار، مثل عقد البيع أو سند الملكية.
مثال على إثبات حق الانتفاع في دعوى الاستحقاق الفرعية:
إذا رفع شخص دعوى استحقاق فرعية على عقار محجوز، مدعيا أنه حائز للعقار بموجب عقد إيجار، فإن المدعي عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت وجود حق الانتفاع، مثل عقد الإيجار.
الأثر المترتب على عدم تقديم المدعي لأدلة كافية:
إذا لم يقدم المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية أدلة كافية تثبت ملكيته للعقار المحجوز أو حقه عليه، فإن المحكمة سوف تقضي برفض الدعوى.
اترك تعليق