وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم 15 يناير الجاري، على منح الحق لـ النيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.
وتمسك الأعضاء بالأغلبية، بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى، مؤكدين أن هذا الأمر يصب في الصالح العام.
ورفض النواب الاقتراح المقدم باقتصار حق النيابة، مؤكدين على استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.
اترك تعليق