النــــواب:
تل أبيب تزيف الحقائق.. للتنصل من جرائمها
فى غزة ومحاولات التهجير
مصر في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية..
ولم تغلق معبر رفح أمام الأشقاء
علاء عابد:
محاولات خبيثة لتقحامنا في الحرب
سليمان وهدان:
القيادة السياسية تمتلك الحكمة
لعدم السير وراء الافتراءات

شهدت الساعات الأخيرة انتفاضة برلمانية ضد الإدعاءات الإسرائيلية امام محكمة العدل الدولية بغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

واعتبر النواب ان ما تفعله إسرائيلي محاولات تهدف لاقحام مصر فى الحرب وإثارة الرأي العام العالمي ضدها ولكن العالم يعرف الدور المصري لمساعدة الاخوة الفلسطينين ووقف الحرب.

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وقال عابد، في تصريحات صحفية له، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة.. لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الاحتلال الصهيوني يحاول التنصل من جرائمه فى حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخري.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر، دليل على أن مصر لا تزال شوكة فى ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الإدعاءات وسترد بوثائق رسمية للتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي فى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت النائب علاء عابد، إلي أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم علي القطاع.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلي فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول الأراضي.

استنكر النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب والوكيل السابق للمجلس ادعاءات الفريق القانوني الإسرائيلي بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية بغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ومشيراً أن إسرائيل تواصل محاولاتها المضللة ودورها الخبيث الذي دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولة التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي خلفها في قطاع غزة، كما تستهدف الإدعاءات الإسرائيلية اقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة، إلا أن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة التى تجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأضاف أن كافة الدلائل تؤكد أن إسرائيل مارست فى غزة انتهاكات جسيمة تتنافي مع الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة، ما يتطلب فرض عقوبات رادعة وتحويل نظامها للجنائية الدولية.

وأكدت أن هذه الإدعاءات الخبيثة تشير أيضًا إلى أن مصر لا تزال شوكة فى ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة لتصفية القضية وتهجير أشقائنا فى غزة.

استنكر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى الأكاذيب التى يروجها الدفاع الإسرائيلي فى محكمة العدل الدولية.

وقال إن إلقاء إسرائيل التهم إلي مصر بأنها هي التي تغلق معبر رفح لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا أساس له من الصحة بل تمصل من التطهير العرقي وجرائم الإبادة ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من دعى إلي وقف اطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والجلوس على مائدة المفاوضات باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولي.

وأشار إلى أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات كان قد عقد مؤتمر صحفى أمام معبر رفح بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإعلامية العالمية ليروا بأنفسهم أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين.

لافتاً هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين يطلان على الجانب الإسرائيلي فلماذا لم تفتح إسرائيل هذه المعابر رغم أنهم يعتبران الشريان الرئيس للتجارة الإسرائيلية.

وأوضح هناك حالة ارتباك شديدة لدى المسئولين الإسرائيليين وظهر ذلك لفريق دفاعهم أمام القضاء الدولى حيث إنه لأول مرة يمتثل الكيان الصهيونى أمام محكمة دولية ليرى العالم وحشية هذا النظام الفاشى الذى اخترق كل الأعراف والقوانين الإنسانية.

وجدد نصير دعوته للمجتمع الدولى بتحمل مسئوليته ومطالبة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لاطلاق النار والانتهاكات التى يقوم بها ضد المدنيين فى قطاع غزة.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني فى مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أصدر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق بياناً رفض فيه المزاعم الكاذبة لهيئة الدفاع عن سلطة الاحتلال الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

- وقال عمر في بيانه بأن هذه المزاعم تعد امتداداً للممارسات التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلاً من مسئوليات سلطة الاحتلال أمام القانون الدولي.

- وأضاف انه طبقاً لاتفاقية المعابر المؤرخة في 15 /11 / 2005 فإنها تنص على أن "استخدام معبر رفح ينحصر فى حاملى بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة.

- دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة فى حالة وجود أى اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها فى غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات فى حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح".

وبالتالي وطبقا لنصوص الاتفاقية فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

- وأكد عمر بأنه توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح فى ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، وأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم علي القطاع. مخالفين قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وهو ما شاهده كبار المسئولين فى العالم أمام المعبر وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.