أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تكليفًا‭ ‬رئاسيًا‭ ‬بإعداد‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬للحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تتضمن‭ ‬تحسين‭ ‬الأجور‭ ‬والمعاشات‭ ‬ورفع‭ ‬حد‭ ‬الاعفاء‭ ‬الضريبى‭ ‬مرة‭ ‬أخري؛‭ ‬لتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬حوار‭ ‬مجتمعى‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للعام‭ ‬المالى‭ ‬2024‭/ ‬2025،‭ ‬لتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الانفاق‭ ‬العام؛‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المستهدفات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الجديدة‭.‬
 

تحسين‭ ‬الأجور‭ ‬والمعاشات‭ ‬وزيادة‭ ‬جديدة‭ ‬لحد‭ ‬الإعفاء‭ ‬الضريبى‮ ‬
إطلاق‭ ‬حوار‭ ‬مجتمعى‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬لتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام
إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتجديد‭ ‬العمل‭ ‬بقانون‭ ‬إنهاء‭ ‬المنازعات‭ ‬الضريبية‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬للمحاكم
طرح‭ ‬إستراتيجية‭ ‬السياسة‭ ‬الضريبية‭ ‬لمصر‭ ‬2024‭/‬2030‭ ‬للحوار‭ ‬المجتمعى‭.. ‬الشهر‭ ‬المقبل

قال‭ ‬الوزير،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوى‭ ‬لجمعية‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬يرأسها‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي،‭ ‬بحضور‭ ‬الشحات‭ ‬غتورى‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الجمارك،‭ ‬وأنور‭ ‬فوزى‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬العقارية،‭ ‬ورشا‭ ‬عبدالعال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية،‭ ‬وهشام‭ ‬الرجال‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬سوميد،‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭: ‬سنتقدم‭ ‬للبرلمان‭ ‬بإصلاح‭ ‬هيكلى‭ ‬للمالية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬إستراتيجية‭ ‬السياسة‭ ‬الضريبية‭ ‬لمصر‭ ‬2024/2030‭ ‬للحوار‭ ‬المجتمعى‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬
أضاف‭ ‬الوزير،‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬ما‭ ‬بدأناه‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنظومتين‭ ‬الضريبية‭ ‬والجمركية؛‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬راسخ‭ ‬بإرساء‭ ‬دعائم‭ ‬سياسات‭ ‬ضريبية‭ ‬وجمركية‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وتحفيزًا‭ ‬للاستثمار،‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬دعمًا‭ ‬للأنشطة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتصديرية،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬مالية‭ ‬واستثمارية،‭ ‬ترتبط‭ ‬بمستهدفات‭ ‬حقيقية‭ ‬للقطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬والتنافسية‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نستهدف‭ ‬تأسيس‭ ‬منظومات‭ ‬ترتكز‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الضريبية‭ ‬والجمركية‭ ‬المميكنة‭ ‬واستخدام‭ ‬بعض‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعى‭ ‬لاستيداء‭ ‬مستحقات‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يُعزز‭ ‬مسار‭ ‬حصر‭ ‬الحجم‭ ‬الحقيقى‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬بدمج‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويسهم‭ ‬فى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التدفقات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬قاطرة‭ ‬التعافى‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬
قال‭ ‬الوزير،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضى‭ ‬بنسبة‭ ‬26.9٪‭ ‬دون‭ ‬أعباء‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬المستثمرين،‭ ‬حيث‭ ‬ساعدت‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬إيرادات‭ ‬التصرفات‭ ‬العقارية‭ ‬بنسبة‭ ‬43.6٪،‭ ‬وأدت‭ ‬ميكنة‭ ‬منظومة‭ ‬قطاع‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإيرادات‭ ‬أيضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬67٪‭ ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬ميكنة‭ ‬منظومة‭ ‬قطاع‭ ‬البورصة‭ ‬للأسهم‭ ‬غير‭ ‬المقيدة‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬المدفوعات‭ ‬الكلية‭ ‬بالعملتين‭ ‬المصرية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬النظم‭ ‬الضريبية‭ ‬المميكنة‭ ‬تساعدنا‭ ‬فى‭ ‬تسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬الضريبي،‭ ‬مع‭ ‬استهداف‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬جديد،‭ ‬يعزز‭ ‬جهود‭ ‬إنهاء‭ ‬الملفات‭ ‬الضريبية‭ ‬المتراكمة،‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أى‭ ‬منشآت‭ ‬وشركات‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬رقم‭ ‬أعمالها‭ ‬السنوى‭ ‬1010‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه،‭ ‬بنظام‭ ‬الضريبة‭ ‬القطعية‭ ‬المبسطة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬التعليمات‭ ‬التنفيذية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬
أضاف‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬بمنظومة‭ ‬الفاتورة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬بنسبة‭ ‬التزام‭ ‬عالية،‭ ‬انعكست‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬وثائق‭ ‬الفواتير‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الذى‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬وثيقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬بمنظومة‭ ‬أنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬متعددة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬وحدة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بمصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬فى‭ ‬يونيه‭ ‬2021،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اطلاق‭ ‬منصة‭ ‬حوكمة‭ ‬الفواتير‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬‮«‬SPGS‮»‬،‭ ‬لربطها‭ ‬مع‭ ‬منظومة‭ ‬الفاتورة‭ ‬الإلكترونية؛‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬فى‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لموارد‭ ‬الدولة‭.‬
أضاف‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬تقدمت‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمشروع‭ ‬قرار‭ ‬بمد‭ ‬العمل‭ ‬بتحمل‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للضريبة‭ ‬العقارية‭ ‬عن‭ ‬المشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والداجنة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬دعمًا‭ ‬وتشجيعًا‭ ‬للصناعة‭ ‬والثروة‭ ‬الداجنة‭.‬
أشار‭ ‬الوزير،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬وسيتم‭ ‬طرحه‭ ‬للحوار‭ ‬المجتمعى‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬للتوافق‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بإحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ثم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬موضحًا‭ ‬أننا‭ ‬ماضون‭ ‬فى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاعفاء‭ ‬المشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الضرائب،‭ ‬لمدة‭ ‬‮٥‬‭ ‬سنوات،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬فى‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مقاصة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مستحقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وما‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬ضريبية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬لصالح‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬زمنى‭ ‬45‭ ‬يومًا‭ ‬يضمن‭ ‬سرعة‭ ‬رد‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وهناك‭ ‬‮«‬حافز‭ ‬استثمار‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬‮٣٣‬٪‭ ‬إلى‭ ‬‮٥٥‬٪‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬الربح‭ ‬المكتسب‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الأخضر،‭ ‬والصناعات‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬على‭ ‬اسقاط‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬غير‭ ‬المسددة‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لاستخدامها‭ ‬فى‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعى‭ ‬فور‭ ‬بدء‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وإخضاع‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬التى‭ ‬تُصدِّرها‭ ‬مشروعات‭ ‬المناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬للخارج،‭ ‬أو‭ ‬الواردة‭ ‬إليها،‭ ‬للضريبة‭ ‬بسعر‭ ‬‮«‬صفر‮»‬،‭ ‬وتجديد‭ ‬العمل‭ ‬بقانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬رقم‭ ‬72‭ ‬لسنة‭ ‬2017،‭ ‬الذى‭ ‬يتضمن‭ ‬خصم‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التكاليف‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50٪‭ ‬من‭ ‬الوعاء‭ ‬الخاضع‭ ‬للضريبة‭ ‬للمشروعات‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬و‮»‬ب‮»‬‭.‬
أكد‭ ‬الوزير،‭ ‬أننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الجمركية‭ ‬لمصر؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحداث‭ ‬المراكز‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وربط‭ ‬جميع‭ ‬الموانئ‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬نافذة‮»‬،‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التسجيل‭ ‬المسبق‭ ‬للشحنات‭ ‬‮«‬ACI‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬خفض‭ ‬متوسط‭ ‬زمن‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي،‭ ‬وإلزام‭ ‬جميع‭ ‬المستوردين‭ ‬بالمعايير‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬فى‭ ‬مواصفات‭ ‬جودة‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الرديئة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬ميكنة‭ ‬وتوحيد‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الجمركية‭ ‬بأنظمة‭ ‬‮«‬الوارد‮»‬‭ ‬و‮»‬الصادر‮»‬‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬نافذة‮»‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬الآن‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تثمين‭ ‬البضاعة‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬مركز‭ ‬لوجستى‭ ‬دون‭ ‬التقيد‭ ‬بمكان‭ ‬وجود‭ ‬البضاعة‭.. ‬وقد‭ ‬ساعدت‭ ‬النظم‭ ‬المميكنة‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الجمركية‭ ‬بنسبة‭ ‬129٪‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضى‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬المعدلات‭ ‬المستهدفة‭.‬
أضاف‭ ‬الوزير،‭ ‬أننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالعمل‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركى‭ ‬عن‭ ‬السلع‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬والأدوية،‭ ‬والمواد‭ ‬البترولية‭ ‬والوقود،‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬للقطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية؛‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬دوران‭ ‬عجلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ودعم‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتأمين‭ ‬المخزون‭ ‬الإستراتيجى‭ ‬للدولة،‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬وحتى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركى‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬72.4‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬منها‭ ‬سلع‭ ‬إستراتيجية‭ ‬بقيمة‭ ‬19.1‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ومستلزمات‭ ‬وخامات‭ ‬للإنتاج‭ ‬بقيمة‭ ‬33.3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬
أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬شوقى‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬لحرصه‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتجاوب‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يطرحه‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬بناءة،‭ ‬وتبنيه‭ ‬لمنهجية‭ ‬الحوار‭ ‬المجتمعى‭ ‬حول‭ ‬أى‭ ‬مشروعات‭ ‬قوانين‭ ‬أو‭ ‬قرارات‭ ‬ضريبية‭ ‬وجمركية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬يلمس‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬فى‭ ‬المنظومات‭ ‬الضريبية‭ ‬والجمركية‭ ‬التى‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭.‬