الشمول المالي يرفع التصنيف الائتماني .. ومرونة التعامل مع سعر الصرف يحد من تأثير السوق السوداء

توطين الصناعة الحل الأول .. وضم القطاع غير الرسمى لزيادة الإيرادات

أشاد أساتذة الاقتصاد والمالية العامة بالوثيقة التى أعلن عنها مجلس الوزراء الخاصة بالتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة ٢٠٢٤-٢٠٣٠م منوهين إلى أهمية تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025.

ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.

قالوا إن الوثيقة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أضافوا إن الوثيقة تتضمن إطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

توقع أساتذة الاقتصاد والمالية العامة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.

أشادوا بتضمين الوثيقة لتطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعّالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

الدكتور محمد شهاب .. استاذ الاقتصاد بجامعة دمياط: الشمول المالي .. يساهم في رفع التصنيف الائتماني للدولة

قال الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط إن مصر وضعت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الطموحة لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠ م لتواصل إنجازاتها علي مدار السنوات السابقة علي عدد من الأصعدة علي الرغم مما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة علي دول العالم أجمع ،وانتجت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات ،

قال إن تزايد عجز الموازنة وخاصة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤م والتي من المتوقع أن يشهد المزيد من الارتفاعات، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي، يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلي ١٠.٧ % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي من ٦.٤% في العام المالي الماضي ،وسيكون هذا اكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي ٢٠١٥-٢٠١٦م ويرجح أن يظل العجز مرتفعاً في السنوات المقبلة ليتسع إلي ١١.١% في العام المقبل قبل أن يتقلص إلي ١٠.١% في العام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م و ٧.٨% في ٢٠٢٧-٢٠٢٨م ويرجع ذلك لإرتفاع الإنفاق الحكومي إلي ٢٨.٩% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م من ٢٢.٨% المقدرة في العام الماضي ،وفي الوقت نفسه ظلت الإيرادات الحكومية ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ،إذ يتوقع أن تصل إلى ١٨.١% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي..

أضاف أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلي نحو ٧٥% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٩-٢٠٣٠م مقابل ٩٦% في عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م وفقاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤-٢٠٣٠ م ومن المقرر خضوعها للحوار المجتمعى ،تهدف الحكومة إلي خفض عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما لا يزيد عن ٥% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي وتهدف الدولة كذلك إلي خفض فاتورة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلي نحو ٨% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠ م ،وإطالة عمر دين الموازنة ليقترب من ٧ سنوات في المدي المتوسط بدلاً من ٣ سنوات حالياً لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع 
أوضح أن الانضباط المالي يلعب أهم أولويات السياسة المالية ،حيث يجري العمل على تبني استراتيجية تنمية الإيرادات العامة عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق ،وذلك من خلال زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلي ١٨% خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧م مقابل ١٦.٥% في الفترة ٢٠١٤ -٢٠٢٣ م من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ،ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٠.٥% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً مع استمرار واستقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة .

أكد أن هناك اقتراح لتنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة بإستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلي مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل ،وتسهم في دعم النمو الاقتصادي ( والدولة المصرية خبرة سابقة في هذا المجال ) إلي جانب أن موجة إرتفاع أسعار الفائدة التي اجتاحت العالم ،وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لعبت دورا محورياً في تفاقم الأزمة ،بالاضافة إلي حرص الدولة على التدخل لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية ،مما يضع علي الدولة المصرية تحدياً يستلزم عليها الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلي المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية التي تنعكس في برنامج عمل الحكومة اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ م.

يري د. شهاب أنه مع وصول معدلات التضخم إلي مستويات غير مسبوقة نجد أن من ملامح هذه الوثيقة تركيز السياسة النقدية علي تحقيق الاستقرار السعري ،في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلي ما لا يزيد عن ٥% بحلول عام ٢٠٣٠ م بالإضافة لمواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الإقتصاد المصري لتغطية الفجوة بين سعري العملة الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات والإبقاء علي مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلي الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتجاوز ٢% . نوه إلي اعتزام الحكومة المصرية استمرار تطوير القطاع المالي واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلي ١٠٠% مطلع عام ٢٠٣٠م ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمي لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلي نحو ٨٠ مليون محفظة رقمية بحلول ٢٠٣٠ م ،حيث يساهم الشمول المالي في رفع التصنيف الائتماني للدولة وإتاحة الوصول للخدمات المالية إلي كافة شرائح المجتمع وضمان وصول الدعم لمستحقيها تعزيز وحماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية مع التعريف بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة لرفع مؤشر سهولة أداء الأعمال ومؤشر الشفافية والاستقرار الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم ودمج الإقتصاد غير الرسمي وتقليل مخاطر التعامل بالأوراق النقدية وسرعة تحصيل إيرادات الدولة وإرتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي.

الدكتور محمد راشد .. مدرس الاقتصاد بجامعة بنى سويف: العمل على انخفاض عجز الموازنة .. ينعكس إيجابيا على تراجع أسعار الفائدة

أوضح الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف أن الوثيقة تتضمن خفض دين أجهزة الموازنة وهذا يعني خفض نسبة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي للناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك ديون الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة ،وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام من نحو ٩٦% إلي ٧٥% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠ م وكذلك خفض عجز الموازنة إلي ما دون ال ٥% حيث أن خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ينعكس إيجاباً على إنخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 

قال إن الدين العام الموجود حالياً ما هو إلا مجموع تراكمات لعجز الموازنة خلال السنوات الماضية ،وبالتالي أول خطوات خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي هو خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسهم في زيادة قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل بجودة أعلي للمواطنين علاوة على أن انخفاض عجز الموازنة ينعكس إيجابيا على تراجع أسعار الفائدة ومن ثم تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وكذلك بلوغ معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدفها الدولة والتي تتراوح بين ٦و ٨% بالإضافة إلى تخفيف عبء الفوائد علي موازنة الدولة .

أشار إلى العامل الأهم في القدرة علي تخفيض عجز الموازنة هو خفض أسعار الفائدة باعتبار أن الفوائد هي البند الأكبر في موازنة الدولة والتي تلتهم سنوياً نسبة متنامية من موارد الدولة وبالتالي لابد من السيطرة على التضخم ومحاصرته حتي يتمكن صانعو السياسة النقدية من خفض أسعار الفائدة ،كما أن إطلاق مصر لعملة رقمية يخفف من تكاليف طباعة البنكنوت علاوة علي أنه ينعكس إيجابياً على زيادة كفاءة أداء السياسة النقدية وكذلك تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول تدريجياً إلى الاقتصاد اللانقدي.
يري أن اتباع سياسة مرنة حيال سعر الصرف يسهم في الحد من السوق السوداء لسعر الصرف وكذلك يسهم تدريجياً في تدفق النقد الأجنبي وعودته مرة أخرى لأحضان الجهاز المصرفي من مصادره المختلفة ولا سيما تحويلات العاملين في الخارج التي تأثرت سلباً بغياب سياسة مرنة حيال سعر الصرف.

الدكتور إيهاب الدسوقي ..رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: ضم القطاع غير الرسمي .. يزيد من إيرادات الموازنة العامة

أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن الموازنة العامة بها عجز كبير يتم تمويل هذا العجز من خلال الاستدانة الداخلية والخارجية من خلال أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزى ويتم تجميع الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة الاستراتيجية التي وضعتها لهذه الدراسة من مركز المعلومات بمجلس الوزراء في محاولة لتخفيض هذا الدين ،بالإضافة إلي أن هذه الوثيقة يغلب عليها وضع الآلية التي يتم بها تحقيق تلك الأهداف ،فبالتأكيد آليات خفض الموازنة لا تعتمد على آلية واحدة تحتاج إلى تنشيط القطاع غير الرسمي من خلال دمجه مع القطاع الرسمي للحصول منه علي ضرائب، فهذا يزيد من إيرادات الموازنة العامة وأيضا التغلب على التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات.

أشار إلى جانب النفقات في هذا الجانب نحاول التقليل من بعض النفقات التى توصف بالبذخ ومن هنا نضع الحد الأقصى للأجور بهدف التقليل من العجز وأيضاً تقليل الاحتياج إلى القروض الداخلية لكي يتم إنخفاض المديونية أو إنعدامها.

أضاف أن خفض عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما لا يزيد عن ٥% هذا يعني أنه كلما انخفض الرقم وأصبح أقل من ٥% لن تحدث مشكلة في عجز الموازنة وذلك نظراً لأن الرقم ضعيف تستطيع أي دولة تحمله أكثر من ذلك تحدث المشاكل.

أشار إلي أن سبب إستهداف تحقيق شمول مالي بنسبة ١٠٠% أن جميع دول العالم استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في هذا الشمول ،ولابد من القيام بذلك بهدف تقليل النفقات البذخية وتقليل المعروض النقدي بدون داعي بالإضافة إلى عمل سيطرة أكثر علي مواطن الفساد ،فتستطيع الحكومة تقليل الفساد الذي يحدث.

نوه إلي دور مرونة سعر الصرف في التأثير الإيجابي على الاقتصاد حيث سيحدث خفض مرة أخرى للجنيه ورفع للدولار نتيجة الفرق الكبير بين سعر السوق السوداء وسعر الدولار في البنك فهذا أدي إلي وجود مشاكل لدي المستثمرين وفي مناخ الاستثمار وهذا يعني أنه سيكون هناك تحريك لسعر الدولار.

د. أسامة عبد الصادق .. العميد الأسبق لتجارة بنى سويف: الشمول المالي .. يقضى على الفساد الإدارى

يقول الدكتور أسامة عبد الصادق العميد الأسبق بكلية التجارة جامعة بني سويف ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة أن الدين العام ينقسم إلى دين عام داخلي ودين عام خارجي، فالدين العام الخارجي يكون له فوائد تدفع بالعملة الأجنبية إلي جانب اقساطه طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وبين جهة التمويل بحيث يكون الدين الخارجي في الحدود الآمنة ،طالما نحن قادرون من خلال الناتج القومي المحلي يكون في حدود ال ٨٠ أو ٨٥% ،وفي ظل استراتيجية مصر خلال السنوات القادمة يتم عمل تخفيض الدين الخارجي أقل من النسب العالمية نظراً إلى علمنا بأن العملة الأجنبية هناك طلب مستمر عليها هذا الطلب لا يشترط أن يكون بسبب الاحتياج إلى الاستيراد بقدر الإتجاه إلي الدولرة ،وهذا إتجاه غير محمود علي الإطلاق لأنه يحول العملة الأجنبية من أداة للتبادل إلي أداة لتخزين القيمة عوضاً عن العملة المحلية وبالتالي تخفيض الطلب علي العملة الأجنبية ،عندما تضعه الدولة ضمن سياساتها وإستراتيچيتها خلال ال٦ سنوات القادمة هذا سيؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة سواء من ناحية الأقساط أو الفوائد وبالتالي تلبية الاحتياج إلى العملة الأجنبية يكون متاح لجميع المستوردين في السلع التي تسمح بها الدولة ،وهذا يعد إتجاه جيد للغاية لأن له مردود علي باقي القطاعات التي تتجه إلى توطين الصناعة ونحو إستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي كل هذه الأشياء تعتبر أدوات وآليات يمكن اللجوء إليها لتحقيق هدف الدولة كنقل التكنولوجيا وإعتماد المستهلك المصري علي المنتج المحلي وزيادة جودة المنتج المحلي وأيضا السعي نحو أسواق جديدة للاستيراد وزيادة الصادرات وتطبيق خطة إستراتيجية لتنمية الصادرات ،كل هذه الأمور تجعل هناك مردود نهائي وهو خفض الدين العام للدولة..

أوضح أن خفض عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما لا يزيد عن ٥% لأن هي أداة من الأدوات التي تعكس حسن تدبير موارد الدولة وأنفاقها علي المجالات الأساسية بدرجة ترشيد أكبر ،وبالتالي عجز الموازنة يتطلب تغطية الدولة لذلك العجز وأيضاً عدم إمكانية تأدية الخدمات بصورة كافية إلي إعادة ترتيب الأولويات أكثر من مرة .

يري د. عبدالصادق أن هناك أدوات لتقييم كفاءة الأداء الحكومي لمعرفة هل تم السير في إتجاه نحو المستهدف أم لا، فبالتالي هي أداة رقابية علي كفاءة الأداء الحكومي، إلي جانب أن الهدف المتعلق بالشمول المالي يغطي كل القطاعات عند الوصول إلى ١٠٠% من الشمول المالي ،هذا يعني أن جميع معاملاتنا تدار تحت أعين أجهزة الدولة المعتمدة ولا توجد هناك معاملات بعيدة عن الرقابة من ناحية وناحية أخري انخراط الإقتصاد غير الرسمي داخل الإقتصاد الرسمي ،وبالتالي إمكانية قيام الدولة بواجباتها الخاصة بالرقابة والتخطيط وتقييم الأداء وتقديم المنح والمزايا والحصول على حقوقها في صورة ضرائب ،تصبح صورة مكشوفة بشكل أكبر فهذا يمثل هدف استراتيجي من أهداف الدولة المصرية.

أضاف أن هناك أيضا أهدافا تتحقق من الشمول المالي أنها تكون أداة ضد الفساد ومجابهة جميع أساليب الفساد لعدم السماح بشكل مباشر في النقد إلا من خلال توسيط الجهاز المصرفي أو وسائل الدفع المعتمدة ،فبالتالي يمكن رصد أي أنشطة تنطوي على فساد أو ممارسات غير مرغوب فيها ،بالإضافة إلي أن العملات الرقمية غير مسموح بها في مصر.

نوه إلي أن سعر الصرف يكون مطلق لقوي العرض والطلب ولكن من الناحية النظرية هناك طلب مفتعل أو دولرة أو استهلاك لمنتجات اجنبيه بشكل غير مسئول أيضاً احيانا هناك إغراق من دول أجنبية بمنتجاتها وخدماتها ضد المنتج أو السلعة أو الخدمة المصرية كل هذه الممارسات تجعلنا نتجه نحو إعادة ضبط سعر صرف العملة عن طريق ما يسمى بسعر الصرف المدار يقصد به تحريك سعر الصرف طبقا لآليات عرض وطلب ،ولكن الدولة تتدخل في رفع سعر الصرف المحلي لكي يعبر عن علاقة العرض والطلب من السلع المصدرة والمستوردة ،وظروف توافر العملة الأجنبية لدينا إذن لابد من التدخل لإدارة سعر الصرف.

د. سيد طه .. استاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة: خفض الدين العام إلي ٧٥% .. يتطلب تطوير قطاعى الصناعة والسياحة

يؤكد الدكتور سيد طه أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعه القاهرة أن الاستراتيجية المعلنة من رئيس الوزراء التي تتناول خفض الدين العام إلي ٧٥% خلال الأعوام القادمة وصولاً لعام ٢٠٣٠ م هذه عبارة عن مقترحات لكن على أرض الواقع ستواجه صعوبات عديدة نظراً لقلة إيرادات الدولة من القطاعات المختلفة وعلي رأسها قطاع السياحة وقطاع الصناعة فهو القطاع الرائد، ففي حالة تخفيض الدين إلي ٧٥% لابد أن نقوم بمشروعات تصديرية ،فالوقت الحالي يحتاج إلى تشجيع التصدير وتشجيع القطاعات التي تعطي لمصر ميزة نسبية في مجال الاقتصاديات العالمية الأخري..

أشار إلى أن مصر حالياً في مجال الشمول المالي تحقق بالعمل في قانون الدفع الالكتروني " المدفوعات أو نظام الدفع الالكتروني هذا يحقق للدولة نظام الشمول المالي علي مستوي القطاعات المختلفة ،ولكن آثاره سلبية لأنه أدي إلي التأخير في دفع الأجور والمكافأت أو المستخلصات لمستحقيها.

أوضح أن مرونة سعر الصرف له آثار سلبية على الاقتصاد لأننا ليس لدينا المزايا التنافسية التي تجعل سعر الصرف مرن يعني إطلاق تحديده لقوي العرض والطلب وبالتالي لكي أترك تحديد سعر عملتي للسوق أو نظام العرض والطلب ،ولابد أن تكون عملتي قوية وعليها طلب عالمي وطلب من الدول الأخري وأن نكون دولة رائدة في مجال التصدير...
نوه إلي ضرورة تدخل الحكومة في مراقبة سعر الصرف وعدم تركه لقوي العرض والطلب لأن هذا أدي إلي انهيار قيمة العملة الوطنية وأدي إلي تدهورها أمام العملات الأخرى سواء عملات دول عربية أم دول أجنبية أخري مثل الاسترليني أو الدولار أو الريال السعودي أو الدينار الكويتي قيمة عملتنا متدهورة لعدم وجود غطاء حقيقي أو قوة تدعمها أو دعائم تؤدي إلى تقويتها.

د.باهي يسن ..مدرس الإقتصاد بجامعة بنها: خفض مدفوعات الفوائد .. يساعد على زيادة مخصصات التعليم والصحة

أكد الدكتور باهي يسن مدرس الإقتصاد جامعة بنها أن مجلس الوزراء أصدر وثيقة بعنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤-٢٠٣٠م) ركزت هذه الوثيقة علي ثماني توجهات استراتيجية من بينها التوجه الثاني الذي يتناول السياسات الاقتصادية القابلة للتوقع والداعمة لاستقرار الاقتصادي الكلي ،وفي ضوء هذا التوجه الاستراتيجي طرحت الوثيقة مجموعة من المستهدفات من بينها ما يلي: خفض الديون المستحقة على أجهزة الموازنة (وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية) من ٩٦% في عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م إلي نحو ٧٥% في عام ٢٠٢٩-٢٠٣٠م وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلي ٨% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠م وأيضاً إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ٧ سنوات في المدي المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي ما لا يزيد عن ٥% من الناتج المحلي الإجمالي ،أسوة بالمتوسط العالمي الذي يدل على الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى إطلاق مصر لعملة رقمية " الجنيه الرقمي" بحلول عام ٢٠٣٠ م لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية ومواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الإقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات...

أشار إلى النسبة المستهدفة لعجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي (٥% في عام ٢٠٣٠ م) فيمكن بلوغه في حال النجاح في توفير مجموعة من المتطلبات يأتي في مقدمتها التطبيق الفعلي لمبدأ وحدة شمولية الموازنة ،والتدخل العاجل للتعامل مع مدفوعات الفوائد التي ارتفعت من ٢٦.٣% من إجمالي النفقات العامة في عام ٢٠١٤/٢٠١٥م إلي ٣٣.٣% تقديرات عام٢٠٢٢/٢٠٢٣م وتتضح أهمية معالجة إرتفاع مدفوعات الفوائد إذا علمنا أنها مثلت في عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣م نحو ٤٥.٢% من الإيرادات العامة و٩.٥%(% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٤% فقط لبند مدفوعات الأجور وتعويضات الموظفين) إن التعامل العاجل مع ارتفاع مدفوعات الفوائد وخفضها سوف يمكن من التوسع في توجيه مخصصات أكبر للإنفاق على التعليم والصحة وكذلك النفقات الاستثمارية في المشروعات المنتجة.

نوه إلي تعيين إلغاء فكرة اصدار الجنيه الرقمي في الوقت الحالي أخذا في الاعتبار التخوفات القائمة المعتبرة والخاصة بمخاطر التعامل مع هذه العملات، بالنسبة لمسألة مرونة سعر الصرف ،فتجدر الإشارة إلى أن استقرار سعر الصرف هو أحد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسعى الدولة إلي اجتذابه بشدة ،وبالنظر إلي حال الإقتصاد المصري الذي تزيد وارداته عن صادراته بشكل كبير ،فمرونة سعر الصرف ليست ذا جدوي ،و إن كانت لازمة في الوقت الحالي، وتقتضي هذه المرونة دعم القطاع الصناعي وبخاصة الموجه للتصدير بكل وسائل الدعم الممكنة ،التدخل الفوري لتحسين جاذبية مناخ الاستثمار في مصر والتوسع في تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.

د. إيمان اسماعيل .. استاذ الاقتصاد ووكيل حقوق حلوان: ضرورة السعي وراء زيادة التصدير

قالت الدكتورة إيمان اسماعيل استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث أن من المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري ارتفاع عجز الموازنة والذي ينتج من زيادة الإنفاق العام بوتيرة أسرع من نمو وزيادة الإيرادات العامة وهو ما يحدث فجوة بين حجم الإنفاق وحجم الإيرادات ،بالنظر إلي هيكل وبنود الإنفاق يتضح أن معظم الزيادة في الإنفاق الحكومي تعد مصروفات جارية التي بطبيعتها لا تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد القومي ،ولا سيما مع تقلص الإنفاق الاستثماري الحكومي ،فمعظم الاستثمارات العامة بالموازنة موجهة إلى الإنفاق على البنية الأساسية رغم أهميتها لجذب الاستثمار إلا أنها لا تعد استثمار مباشر

أوضحت أنه يتعين العمل على خفض عجز الموازنة حتي لا يتجاوز ٥% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يتطلب تخفيض النفقات الحالية أو زيادة الإيرادات ومن بين تلك السبل ينبغي تجنب حرق الموازنة في نهاية السنة المالية بالسماح بترحيل الاعتمادات بالإضافة إلى العمل على استقرار سعر الجنيه في المدي الطويل من خلال تزايد القدرة على الإنتاج 

أضافت أن الاقتصاد المصري يعانى أيضاً من وجود فجوة إنتاجية تتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بمعدلات الإنتاج وهي ليست مشكلة وليدة اليوم ولكنها تزداد بإرتفاع الزيادة السكانية دون أن يقابلها زيادة مماثلة في الإنتاج، وبالتالي يتم سد الفجوة الإنتاجية بالاستيراد وهو ما يضغط على الصرف الأجنبي ويؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المصرية لمستويات يصعب تداركها في وقت قصير ،ومما لاشك فيه أن الحل الامثل يتلخص في زيادة الإنتاج ولكن تواجه القطاعات الإنتاجية في مصر مشكلة ارتفاع قيمة النقد الأجنبي ذلك أن مدخلات الإنتاج لا تخلو من مكونات يتم استيرادها من الخارج ولا يتلخص الحل للخروج من الوضع الراهن بخفض قيمة العملة مرة أخرى فذلك سيزيد الأمر سوءا ويزيد من معدلات التضخم

نوهت إلي ترشيد الاستيراد وقصره علي السلع التي لا يتم إنتاجها محلياً أو لسد الفجوة الإنتاجية والعمل على زيادة معدلات الإنتاج بما يتماشى مع زيادة معدلات الاستهلاك وأيضا ضرورة السعي وراء زيادة التصدير وخاصة ذلك الذي يعتمد على مكونات محلية بالإضافة إلى عدم السماح للأفراد بإكتناز مبالغ هائلة من النقد الأجنبي وذلك بحجة الحفاظ علي قيمة العملة ،كما إنه في ظل ظروف القطاع الخاص عن الاستثمار في مجالات معينة نظراً لزيادة تكلفتها مقارنة بالعائد أو أن العائد لا يتحقق سريعاً نجد أن الاستثمارات تتجه إلى قطاعات استهلاكية وذلك لسرعة دوران رأس المال بتلك المشروعات وبالمقابل تخليها عن قطاعات إنتاجية وبالتالي علي الدولة أن تتدخل وتستثمر بنفسها في تلك القطاعات أو تشارك القطاع الخاص.

د. أدهم البرماوي .. مدرس الإقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ: السيطرة على معدلات التضخم .. وخفض الضغط على النقد الأجنبي

أوضح الدكتور أدهم البرماوي مدرس الإقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ ان الوثيقة التى أعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء وتضمنت التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤-٢٠٣٠م) تعتبر خارطة طريق لصناع القرار الاقتصادي حيث أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة يواجه اختلالات هيكلية في معظم متغيرات الإقتصاد الكلي حيث ارتفع معدل التضخم فتجاوز ٤٠% علي أساس سنوي تزامن ذلك مع اختلال سوق النقد الأجنبي وظهور السوق الموازية لسعر الصرف، ونتيجة لذلك انخفضت تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية للجهاز المصرفي بما تجاوز ٣٥% هذا بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر ،كل هذا خلق ضغطا متزايدا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ،مما جعل سعر الصرف في السوق الموازي يتجاوز بكثير سعر الصرف الرسمي .

بالإضافة إلى هذا ارتفع مستوى الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلي أعلي مستويات له علي الإطلاق حيث ارتفع الدين العام الخارجي لما يقارب من ١٦٥ مليار دولار في حين تجاوز الدين الداخلي ال ٤ تريليون جنيه مما يعني أن نسبة الدين الداخلي إلي الناتج المحلي الإجمالي قاربت من ١٠٠% أن لم تتجاوزها في بعض الأحيان ،ونتيجة لهذا المستوى المرتفع من الدين العام اضطر البنك المركزي لزيادة القاعدة النقدية لتمويل عجز الموازنة العامة ،فأرتفعت القاعدة النقدية بما يقارب من ٤٠% مما تسبب في تزايد معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري ،مما دفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الماضي ،وذلك لسحب معدلات السيولة المرتفعة الناتجة من زيادة القاعدة النقدية.

أشار إلى المحاولة كبح معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الراهنة إلا أن رفع معدلات الفائدة لهذه المعدلات القياسية زاد من تكلفة الإقراض مما هدم معدلات الاستثمار الخاص ،ما انعكس على خفض مستويات الإنتاج مما أثر أيضاً على ارتفاع معدلات التضخم، كل هذا خلق ضغوطا على صانعي القرار الاقتصادي سواء علي المستوي المالي أو النقدي لذلك يجب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للخروج الآمن من هذه الأزمة مع التأكيد على أهمية استقلال البنك المركزي .

يري أن حجز الزاوية في هذه الأزمة هو المستويات المرتفعة من الدين العام المحلي والخارجي لذلك يجب على الوثيقة المقدمة للحوار الوطني أن تركز على إيجاد حلول لهذه الأزمة وذلك من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وذلك من خلال المقترحات الآتية: المقترحات الخاصة بالسياسة المالية هي خفض مستويات الاستثمار العام وبالأخص الاستثمار الذي يعتمد على المكون الدولاري ،وذلك لخفض كل من مستويات العجز في الموازنة العامة بالإضافة لخفض الضغط على النقد الأجنبي وأيضاً تنمية الإيرادات العامة بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي سواء علي المستوي الإنتاجي أو الاستهلاكي وذلك من خلال أنواع ضرائب جديدة تستهدف فائضي المستهلك والمنتج مثل ضرائب جديدة علي العقارات التي لم يتم استخدامها من قبل ملاكها ويتركوها دون تشطيب حيث يستخدمون العقار في هذه الحالة كمخزن للقيمة ،فإن هذه الضريبة ستؤدي إلى رفع الحصيلة الضريبية بالإضافة إلى دفع الكثير من ملاك هذه الوحدات إلي تشطيب هذه الوحدات وتأجيرها ومن ثم سيزيد من عرض الوحدات القابلة للايجار وبالتالي سينخفض معدلات الإيجار وما ينعكس على سوق العقار بالكامل .

نوه إلي المقترحات الخاصة بالسياسة النقدية وهي الاستمرار في رفع معدلات الفائدة لزيادة الثقة في الجنيه المصري والحيلولة دون وصول معدلات التضخم لمستويات يصعب السيطرة عليها هذا بالإضافة لتقوية الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والتوقف نهائيا عن زيادة القاعدة النقدية وذلك للتحكم في معدلات التضخم إلي جانب طرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكي بمعدلات فائدة تنافسية لجذب المزيد من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي أيضاً عدم تحريك سعر الصرف مقابل النقد الأجنبي في الوقت الحالي، لعدم زيادة معدلات التضخم الحالية.
 

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

الوثيقة تتضمن محاور .. للخروج من الأزمة الحالية

Previous Next