أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الإقبال يتزايد على مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وقد تضاعف عدد المسجلين فى أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولي، موجهًا بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التى تنتهى فى 30 يناير الجاري.

قال الوزير إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».

وبدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إنه يتم تلقى طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقى استفسارات المصريين بالخارج الراغبين فى الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فورى من خلال الخط الساخن الدولى المخصص للمبادرة 15460، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أى عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

وأوضح غتورى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.