مازالت توقعات خبراء الاقتصاد للمرحلة القادمة تؤكد أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يضع مصر على أعتاب انطلاقة اقتصادية كبيرة فى الجمهورية الجديدة.

قال د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن مصر ستستمر فى النهوض بعد فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة حتى 2030 ومع بداية عام جديد نأمل أن يكون عاماً مليئاً بالأمل والرخاء وتحقق مصر طفرة اقتصادية كبيرة أفضل، متوقعاً أنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة سيستمر الاقتصاد المصرى بالنهوض بصورة أكبر لأنه مبنى على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن الاقتصاد المصرى صمد أمام الأزمات المتلاحقة التى اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية من خلال اتباع سياسات إصلاحية مكنت القيادة السياسية من امتصاص هذه الأزمات وتحقيق الإنجازات، ولكى يتم تحقيق مزيد من الإنجازات تسعى الحكومة إلى إعادة ضبط الأسواق وهذا مسئولية الوزراء المختصين كل فى وزارته وهيئته إعادة الانضباط للسوق مرة أخرى بعد حالة الاستغلال المتعمد الذى شهدها السوق المصرى فى الفترة الماضية.

وأوضح أنه بتحقيق ذلك سيكون لدينا مزيد من الفاعلية لكل السياسات المالية والسياسات النقدية التى يتم اتخاذها لتحقيق الأفضل للمواطنين ولتحقيق طفرة حقيقية فى الاقتصاد المصرى ممثلة فى ارتفاع معدل النمو وزيادة معدل الناتج المحلى وتوفير السلع والمنتجات الخاصة للمواطنين وهذا يتحقق بانضباط السوق والقضاء على الاحتكار داخل الأسواق.

ويرى «الشافعي» أننا سنشهد ازدهاراً لصالح الاقتصاد المصرى وانطلاقة جديدة وسنشهد أيضاً قوة للاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات والأزمات والمؤشرات السلبية التى يشهدها العالم كله لأن الاقتصاد المصرى قادر على مجابهة ومواجهة كل هذه التحديات متوقعاً أن يرتفع معدل النمو خلال ٤٢٠٢ لكن هذا النمو لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج.

وتوقع تحسين المؤشرات الاقتصادية من خلال نمو الناتج المحلى الإجمالى وخفض إجمالى عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل النمو الصناعى وخفض معدلات البطالة، وزيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلى والخارجي، وزيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة لتحسين كفاءة منظومة التحصيل الضريبي، موضحاً أن تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل والاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه لأن رأس المال البشرى لا يقل أهمية يحقق نموا اقتصاديا قويا وشاملا.