بعد تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى بأن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية والاقتصاد سيستغرق عام 2024 وجزءاً من 2025 للتعافى والعودة لمستويات 2021

وعلق د.ياسر شويتة الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى وقال إن الأزمة الاقتصادية الحالية لمصر بمثابة انعكاس لما يمر به العالم من أزمة اقتصادية حادة كون الاقتصاد المصرى جزءاً من الاقتصاد العالمى والأخير يمر بتحديات غير مسبوقة لم يشهد العالم مثيلاً لها من ذى قبل.

وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن الحكومة المصرية اتخذت المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى مع بداية عام 2022 وتمثلت فى الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة التنمية واستدامة تحقيق معدلات نمو من خلال الاعتماد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وهو ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة ومرونة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وهنا كانت العديد من الاشادات من المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.

وقال إن الحكومة المصرية عملت على تهيئة مناخ الاستثمار ليكون مناخاً جاذباً من خلال وضع التشريعات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر لتكون تشريعات مرنة ومتطورة تساير التشريعات العالمية فى هذا الإطار وما تضمنته من حوافز وتيسيرات متعددة ومتنوعة ومختلفة وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار وإدخال منظومة الرقمنة والتحول الرقمى فى منظومة الضرائب والجمارك وإدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى إقرار برنامج الطروحات الحكومية والذى يأتى فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء من أجل متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته والحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية من مؤسسات التمويل الدولية.

ويرى د.شويتة أن هذه الخطط والإجراءات والبرامج من أجل تحقيق مستهدفات واضحة من أجل الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى ولتحقيق معدلات نمو تساهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أنه يجب خلال المرحلة المقبلة اتباع سياسات تحفز على النمو بشكل متسارع وامتلاك نظام اقتصادى منفتح على العالم والاعتماد على التكنولوجيا لدعم كافة القطاعات الاقتصادى والعمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 8٪ سنوياً لعدة سنوات متتالية لا تقل عن 15 عاماً مع وضع حلول عاجلة لمجابهة المتزايد المتنامى فى عدد السكان لتتناسب الزيادة السكانية مع حجم الموارد المتاحة من خلال رؤية مستدامة وحلول مستدامة.

وأوضح أنه يمكن أن يشعر المواطن بالتحسن فى الأحوال المعيشية سرعة التوسع فى الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج الزراعى والاعتماد على زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الغذائية بين الواردات والصادرات من خلال التركيز على زراعة القمح والذرة والقطن وفول الصويا وعباد الشمس وقصب السكر وبنجر السكر مع الاعتماد على طرق الرى الحديثة واستخدام التكثيف المحصولى للفدان بشكل علمى وذلك لتلبية احتياجات مصر من الأمن الغذائي، وسرعة التوسع فى إقامة مشروعات التصنيع الغذائى المعتمد على الإنتاج من الحاصلات الزراعية وهو ما يفتح آفاقاً كبيرة للتصدير وتوفير العملة الصعبة وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وخلق فرص عمل كبيرة.

ويطالب بسرعة تحقيق شراكات تجارية وتعاون اقتصادى وزيادة الفرص الاستثمارية مع دول تجمع بريكس ويأتى على رأسها الصين وروسيا والاستفادة من بنك التنمية البريكس من التمويلات التى يمنحها بالعملات المحلية لسرعة دعم معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لتحقيق جودة حيادة المواطن المصرى وتحسين الأحوال المعيشية له وبما يضمن حياة كريمة له خلال المرحلة المقبلة وتكون فيها الدولة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات المواطن المصرى وتمتلك فيها القدرة والصمود فى مواجهة التحديات الراهنة.