تراجع عجز الميزان التجارى فى مصر خلال شهر

أكتوبر الماضى بنسبة 16.6٪ ليصل إلى 3.1 مليار دولار مقارنة مع 3.7 مليار دولار فى سبتمبر بحسب المركزى للإحصاء يؤكد أن الدولة تحقق تقدماً كبيراً فى ملف زيادة صادراتها.

يرى د.يوسف سلام الخبير الاقتصادى أن الحكومة تعمل بشكل جيد فى ملف زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وحققت نتائج كبيرة بفضل اعتمادها على توطين الصناعة الذى شمل عدة جوانب منها التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على أسواق عديدة، وهذا يؤكد دور مصر فى تعزيز قدرتها التصديرية وتحقيق تفوق ملموس فى مجال الصناعات الغذائية على الساحة الدولية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة.

وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن المؤشرات والأرقام بداية من عام 2022 كانت مبشرة بالزيادة بنسبة كبيرة فى أرقام الصادرات وتقليل أرقام الواردات بنسبة كبيرة أيضاً واستمرت حتى عام 2023، مما أدى إلى تقليل العجز بالميزان التجاري، بالإضافة إلى زيادة عوائد السياحة، وزيادة حصيلة قناة السويس فى عام 2023، وهذه الزيادات سوف تساهم بشكل جيد فى توفير سيولة دولارية مما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.

وأشار د.سلام إلى أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت وفقاً للمركزى 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 16,6٪ مقابل 3,78 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، حيث ارتفعت صادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2023 أبرزها الملابس الجاهزة، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة، إضافة إلى تصدر الموالح المصرية قائمة الفواكه المصدرة بنحو 65 ألف طن، والتوسع فى تصدير الخضر والفاكهة.

وأوضح أن قراءة فى الميزان التجارى خلال الربع الأول من العام المالى 23/٤٢٠٢ تبين أن هناك انخفاضاً فى العجز بنسبة 12,7٪ على أساس سنوى ليقتصر لنحو 7,9 مليار دولار، وجاء هذا التحسن بفضل تراجع حجم الواردات بنسبة 14,6٪، حيث سجلت قيمة الواردات 16,27 مليار دولار، مقابل نحو 19,1 مليار دولار عن نفس الفترة المقابله من العام الماضي، كما تراجعت الصادرات أيضاً لتسجل 8,32 مليار دولار، مقابل 9,96 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابع: وبقراءة ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 23/٤٢٠٢ نلاحظ الآتي: أنه حقق فائض كلى قيمته 228,8 مليون دولار، فى مقابل 523,5 مليون دولار عن نفس الفترة المقابلة من العام السابق، وتحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية بمعدل ١.٢١٪ بما قيمته 2,8 مليار دولار، كما تحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو 2,4 مليار دولار، وجاء هذا التحسن لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,9 مليار دولار.

وقال إن مؤشرات شهر أكتوبر الماضى وهو الشهر الأول من الربع الثانى للعام المالى الحالى 23/٤٢٠٢ تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر ويستطيع عبور هذه الأزمة، حيث شهد الميزان التجارى استمرار انخفاض العجز ليسجل 3,15 مليار دولار مقابل 3,78 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أى بنسبة تراجع بلغت 16.6٪.

ويرى أن ما سبق يدعونا للثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى بتخطى الأزمة التى يواجها تأثراً بالأزمات العالمية المتعاقبة، كما تدعونا الأرقام للتفاؤل بمؤشرات الصادرات المصرية مع استقبال عام 2024 بتفاؤل أكثر.

وطالب بالتوسع فى الصادرات الزراعية خلال الموسم التصديرى الجديد، بدءاً من يناير الجارى ضمن خطة الحكومة لوصول الصادرات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم، موضحاً أن مصر تصدر 405 سلع زراعية إلى 160 سوقاً حول العالم، وهذا بدوره يتطلب الاستمرار والمزيد من المتابعة الدورية لعملية التصدير لتحقيق الأهداف المنشودة.