وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات الوزارتين.

أكد اللواء هشام آمنة أن هذا التوقيع المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة يعد أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية فى مصر و أن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولى الإصلاحات التى يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التى تمت خلال العقد الماضى لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية فى وحدات الإدارة المحلية و تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة فى التنمية، والتكامل الريف والحضر.

شدد اللواء هشام آمنة على أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة فى مصر، وهو ما انعكس فى جميع تطبيقات الحكومة المصرية فى برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتى استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية فى المجتمع.

أشار الوزير الى أن الفترة الماضية شهدت التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية فى مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك على البرامج المحلية المطورة لبدء تنفيذها فى العام المالى ٤٢٠٢/2025 وستستمر الوزارة فى برامجها التدريبية فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى تعزيز قدرة الكوادر البشرية بالمحليات لوضع الخطط المستجيبة لاحتياجات المواطنين على النحو الأمثل.

من جنبها أكدت د.هالة السعيد إلى أهمية ما تضمنه القرار المشترك من تطوير لبرامج الإدارة المحلية فى ضوء ما نص عليه القرار من تولى وحدات الإدارة المحلية اعتباراً من العام المالى 2024/2025 تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومجالات عمل برامج التنمية المحلية المطورة والتى تم تحديد اختصاص كل من المحافظات والمراكز بها، مضيفة أن البرامج تضمنت برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، بالإضافة إلى برنامجى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني.

أوضحت السعيد أن أهمية تلك البرامج تكمن فى تأكيدها فكر التنمية الحضرية الشاملة، وما تهدف إليه من رفع كفاءة المؤسسات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.

أكدت السعيد على جهود الدولة فى ذلك المجال من خلال تطوير نظم وآليات عمل الإدارات المحلية وتدعيم سُبُل عقد الشراكات الدولية، مضيفه أن «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» يأتى امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة، بما يُعد أحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة والاهتمام بصعيد مصر، إلى جانب غيره من المبادرات والبرامج المشتركة التى كان لها بالغ الأثر فى المساهمة فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

أشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة مُبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة فى تنفيذ الاستثمارات العامة، وتحسين عملية صنع القرار فى المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التى تقدمها، موضحة أن قيمة الحافز المنصرف للمبادرة بلغ نحو 1,1 مليار جنيه فى العام المالى 22/2023 استفاد منها نحو 19 محافظة، وسيتم مواصلة تنفيذ المبادرة للعام المالى الحالى 23/2024.