صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت فى الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين

عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أى توثيق لها.

ونفى «رشوان» بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمى لأى رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضى أى جهة غير رسمية لأى مقابل مادى نظير العبور إلى الأراضى المصرية. وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر  من قبل هيئة الموانيء البرية، وهى ثابتة ولم تطرأ عليها أى زيادة مطلقا.

وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70٪ وهى تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد على 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود. وبالتالي، فليس من المنطقى أن مصر التى تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة اشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أى أعباء عليهم وهم فى هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه فى إطار قيام مصر بواجبها القومى المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهى لم تحصل أى رسوم تحت أى بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى  سفر البعض منهم إلى الخارج.

وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الاسرائيلى على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصرى للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أى إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصرى الثابت والنهائى الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجره بالفلسطينيين أو بقضيتهم التى تعتبرها مصر قضية مصرية. 

وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين فى حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط فى معبر رفح، من أى متربح بقضيتهم الإخطار الفورى للجهات الأمنية المصرية المتواجدة فى المعبر،  لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.